يحمل عام 2021 تفاؤلًا لمالكي الذهب والمضاربين في العملات حتى في ظل استمرار أزمة كورونا. بينما تتواتر الأخبار غير المتفائلة حول لقاح “فايزر” الأمريكي عقب إصابة ممرض بالفيروس رغم تلقيه اللقاح.
تأتي التقارير تباعًا من بنوك عالمية شهيرة لترجح أن يكون 2021 “عامًا ذهبيًا”، وتقول مجموعة “City Bank” إنه على المدى المتوسط قد يتجاوز 2000 دولار للأوقية، في ظل إقبال المستثمرين على الذهب كملاذ آمن مع استمرار ضبابية الاقتصاد.
اقرأ أيضًا.. “نصف الكوب الممتلئ”.. نظرة مغايرة لاقتصاد مصر 2020
ما الذي يحرك أسعار الذهب؟
من ناحية أخرى يحكم تحرك الذهب أمران رئيسيان هما أسعار الفائدة والثقة في الاقتصاد العالمي. بناء على ذلك وفي ظل سياسة التحفيز من قبل بنوك مركزية في العالم وخفض الفائدة، سيواصل الذهب الارتفاع في 2021 بعدما قفز 12% في أول 11 شهر من 2020.
ياسر عجيبة، الخبير الاقتصادي، يقول إن الذهب حقق أعلى قمة له في 2020. كاسرًا حاجز الـ2000 دولار للأوقية. وأكد أنه رغم الانخفاض الذي شهده المعدن الأصفر مؤخرًا إلا أن التوقعات إيجابية نحو استمراره كملاذ آمن في 2021.
عجيبة أضاف في تصريحات لـ”مصر 360″ أن الذهب يتجه لتحقيق أكبر مكاسبه له في 2021. وأضاف أن المعدن الأصفر سيكون الملاذ الآمن للمستثمرين العام المقبل، متوقعًا أن يصعد ليصل إلى 2300 دولار خلال الربع الثالث من 2021.
من ناحي أخرى توقعت شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة أن يشهد السوق بداية من 20 يناير بعض التغييرات في الأسعار يحكمها عدة عوامل. على سبيل المثال فأن السيطرة على كورونا، وتأثير سياسات الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن، وسعر صرف الجنيه أمام الدولار سيكون لكل هذه العوامل الكلمة في تحديد الأسعار.
بينما ساهم توقيع الرئيس ترامب حزمة مساعدة لمتضرري كورونا بـ2.3 تريليون دولار، في ارتفاع الذهب خلال التعاملات الفورية. كما ارتفعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.5% لتصل إلى 1893.20 دولار للأوقية.
اقرأ أيضًا.. “الملاذ الآمن”.. “كورونا” يغير خريطة مبيعات الذهب في مصر
المضاربة في العملة
يظل مستقبل الدولار الأمريكي في 2021 مرهونًا بكورونا وأسعار الفائدة واستمرار التعافي الاقتصادي. كما أن تطوير اللقاحات والفائدة السلبية للبنك المركزي الأمريكي، قد يدفعان لتراجع الدولار.
وترجح بنوك عالمية أن يتراجع الدولار بنسبة 5% إلى 10% في 2021، على اعتبار أن السياسة الأمريكية الجديدة قائمة على العودة للخارج وتعزيزر العلاقات مع الصين قد تضعف الدولار لصالح اليوان الصيني.
اليوان يوصف حاليًا بأنه أحد الملاذات الآمنة، بجانب تأثير مقترحات بزيادة ضرائب الشركات والتي حال تطبيقها ستؤدي لهبوط الأسهم الأمريكية.
على الصعيد المحلي، ارتفعت مكاسب الجنيه المصري في 2020 بنسبة 2.25% بينما تراجعت غالبية عملات الأسواق الناشئة الأخرى، التي سجلت خسائر تراوحت بين 2 و30% أمام الدولار.
وبنهاية تعاملات الخميس (أخر أيام 2020)، بلغ متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي بالسوق المصرية 15.66 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع مقابل 15.99 جنيه للشراء و16.09 جنيه للبيع في 2019.
اقرأ أيضًا.. السقوط الأخير.. العالم يودع عصر الدولار
الدولار الأمريكي والجنيه المصري
كما توقع بنك استثمار “بلتون” ارتفاع قيمة الجنيه على مدار الأعوام الخمسة المقبلة، مع تحسن احتياطيات النقد الأجنبي والمؤشرات الأساسية.
وأضاف أنه في الأمد الطويل ومع تعزيز الاحتياطي الأجنبي ودخول 18.5 مليار دولار خلال 2021-2022، قد يغطي ذلك 80% من الفجوة التمويلية بالنقد الأجنبي المتوقعة للعام بالكامل.
“بلتون” أوضح أن سعر صرف الجنيه يستهدف متوسط 15.78 جنيه للدولار في 2021. لكن “فاروس” رجح استقرار سعر صرف الدولار عند 16 جنيهًا في 2021 والأعوام الثلاثة التالية. كما توقع أن يكون متوسط سعر صرف الدولار عند 15.75 جنيه في 2020-2021، و15.78 جنيه مقابل الدولار في 2021.
ويستند “فاروس” إلى أن الاحتياطي الأجنبي وصافي الأصول الأجنبية تلقيا صدمة التدفقات الخارجية لاستثمارات الأجانب بدلًا من سعر الصرف خلال الشهور الأولى من أزمة كورونا. كما انخفضت قيمة العملة من 15.70 جنيه للدولار إلى 16.20 جنيه للدولار بين فبراير ويونيو 2020.
اقرأ أيضًا.. الاقتصاد المصري vs كورونا.. صمود في وجه الجائحة وهبوط في معدلات النمو
أما خالد الشافعي، الخبير المصرفي، فيتوقع أن يسجل الدولار 15.50 جنيه مع عودة السياحة وقناة السويس وتحويلات المصريين. بناء على ذلك سيتوفر المزيد من مصادر العملة الصعبة، ما يقلل الضغط على الجنيه.
الشافعي أضاف أن الطلب على الدولار لم يعد قويًا حتى يرتفع سعره بجانب استقرار أداء الاقتصاد المصري، وتثبيت تصنيفه الائتماني ما ينعكس على تدفق الاستثمارات الأجنبية.