بعنوان الخليج في أسبوع، يقدم “مصر 360” خدمة أسبوعية لتسليط الضوء على أهم القضايا التي شغلت الرأي العام على رأسها “اتفاق الرياض” فرصة أخيرة لوقف النزيف اليمني.. والمصالحة القطرية تطبخ على نار هادئة.. وأزمة بسبب صفقة مقاتلات «إف- 35» للإمارات
اتفاق الرياض فرصة أخيرة لوقف النزيق اليمني
آمال معلقة على “اتفاق الرياض” ذلك ما يمكن القول بأنه الحدث الأهم خلال الأسبوع الماضي في السعودية واليمن ويتجاوز ذلك ليصل إلى المنطقة بأكملها، فالجميع مازال يأمل في حل نهائي للحرب في اليمن.
واتفاق الرياض، هو مصالحة جرى بوساطة سعودية ومشاركة تحالف دعم الشرعية في اليمن، بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، وجرى التوقيع عليه في العاصمة السعودية الرياض، في 5 نوفمبر 2019، برعاية الملك سلمان بن عبد العزيز، وحضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والرئيس اليمني عبدربه منصور هادي وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، ورئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي. مثّل الحكومة اليمنية في توقيع الاتفاق سالم الخنبشي، فيما مثّل المجلس الانتقالي الدكتور ناصر الخبجي.
يستند الاتفاق على عدد من المبادئ أبرزها الالتزام بحقوق المواطنة الكاملة ونبذ التمييز المذهبي والمناطقي، ووقف الحملات الإعلامية المسيئة.
اتفاق الرياض يدخل حيز التنفيذ
ودخل الاتفاق حيز التنفيذ خلال الأسبوع الماضي حيث بدأ مراقبو تحالف دعم الشرعية في اليمن، الخميس، عملية الإشراف ميدانياً على فصل القوات العسكرية في محافظة أبين (جنوب اليمن) وتحريكها صوب الجبهات، ومن العاصمة المؤقتة عدن إلى خارج المحافظة. وسيستمر التحالف في دعم الوحدات الأمنية للقيام بمهامها الجوهرية في حفظ الأمن والاستقرار ومحاربة التنظيمات الإرهابية”.
جاء ذلك وفقاً لتصريح نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس) عن مصدر مسؤول في التحالف أعلن خلاله المسؤول “استكمال الترتيبات اللازمة كافة لتطبيق آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض، حيث تم التوافق على تشكيل الحكومة اليمنية بعدد 24 وزيراً، ومن ضمنهم وزراء المجلس الانتقالي الجنوبي ومختلف المكونات السياسية اليمنية”.
وأوضح بأنه تم استيفاء الخطط العسكرية والأمنية اللازمة كافة لتنفيذ الشق العسكري والأمني، لافتاً إلى “التوافق على إعلان الحكومة المشكلة فور اكتمال تنفيذ الشق العسكري وفي غضون أسبوع واحد”.
ويأمل السعوديون في إنهاء الحرب التي كلفت المملكة الكثير من الجنود والأموال والأسلحة كما كان لها تأثير عنيف على اليمن التي تحولت إلى أشلاء وأصبح أبنائها مشردين على أرضهم وخارج أرضهم، في صراع بين السعودية والحوثيين.
من جانبه، لفت السيد غريفيثس المبعوث الأممي في اليمن الانتباه إلى أهمية نجاح اتفاق الرياض من أجل اليمنيين، ومن أجل الجنوب، ومن أجل عملية السلام.
ودعا في هذا السياق “حكومة اليمن والمجلس الانتقالي الجنوبي إلى تنفيذ الاتفاق بشكل عاجل”.
وقال السيد غريفيثس إن اليمن قد وصل إلى نقطة لابدّ فيها من اتخاذ القرار وذلك ليس للمرة الأولى وحتما ليس للمرة الأخيرة، مضيفا أن “المحنة التي يعاني منها شعب اليمن لا تتطلب أقل من رهان حازم على السلام وإنهاء الحرب وفتح البلاد واستئناف السعي نحو حلّ سياسي يشمل الجميع”.
اقرأ أيضًا: حقوق الإنسان في السعودية: محاولة اغتيال خاشقجي جديد وناشطات في السجون
لاتزال الكويت في الخطوات الأولى لاختيار الحكومة، وذلك بعد إجراء أول انتخابات برلمانية في عهد الأمير الجديد نواف الأحمر الجابر الصباح.
وشهدت انتخابات مجلس الامة مفاجأت كثيرة كان أهمها سقوط كل المرشحات واللائي اقترب عددهم من 30 مرشحة، وأبرزهم صفاء الهاشمي، والتي عرفت بعدائها للعمالة المصرية.
وبعد الانتخابات واختيار أعضاء مجلس الأمة قدم رئيس الوزراء والحكومة استقالتها في إجراء روتيني بعد كل انتخابات لمجلس الأمة.
ومن جانبه، أعاد أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح، الثلاثاء الماضي، تكليف الشيخ صباح خالد الحمد الصباح بتشكيل الحكومة الجديدة.
وجاء في نص البيان الأميري بحسب وكالة الأنباء الكويتية “كونا”.
“بعد الاطلاع على الدستور وعلى أمرنا الصادر بتاريخ 21 ربيع الآخر 1442 ه، الموافق 6 ديسمبر 2020 م بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء، وبعد المشاورات التقليدية أمرنا بالآتي:
مادة أولى – يعين سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيساً لمجلس الوزراء، ويكلف بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة، وعرض أسمائهم علينا لإصدار مرسوم تعيينهم.
مادة ثانية – على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ أمرنا هذا وإبلاغه إلى مجلس الأمة، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح.
اقرأ أيضًا الخليج x أسبوع | المصالحة الخليجية تقترب.. أول انتخابات للأمة الكويتي بعد رحيل الصباح.. الإمارات تفعل التأشيرة السياحية لدخول الإسرائيليين
قطر vs السعودية.. في انتظار المصالحة
لاتزال أصداء المصالحة الخليجية مستمرة، ولا حديث إلا عنها في الصحف والمواقع والقنوات العربية، في انتظار ما يمكن أن يحدث خاصة بعد إعلان وزير الخارجية الكويتي، أحمد ناصر الصباح، عن قرب التوصل لحل للأزمة في الخليج.
وكان ناصر الصباح قد أعلن في بيان في الرابع من ديسمبر الجاري أنه “جرت مباحثات مثمرة خلال الفترة الماضية أكدت فيها كافة الأطراف حرصهم على التضامن والاستقرار الخليجي والعربي، وعلى الوصول إلى اتفاق نهائي يحقق ما تصبو إليه من تضامن دائم بين دولهم وتحقيق ما فيه خير شعوبهم”.
من جانبه، قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إن هناك “تفاهمات واتصالات تمت” بشأن المصالحة مع قطر، مُشيرا إلى أن هناك “أطروحات” من أجل مرحلة جديدة تتفادى “التأثيرات السلبية للسياسات القطرية”.
وأضاف شكري، أن رباعية مصر والسعودية والإمارات والبحرين “كان لهم مطالب وتأثر سلبي من عدد من السياسات القطرية، ونثمن كثيرا الجهود التي بذلها (أمير الكويت الراحل) الشيخ صباح الأحمد الصباح، والأمير نواف الأحمد الصباح، والحكومة الكويتية في رأب هذا الصدع، ويؤدي التوصل إلى تفاهم، وتعامل مع كافة القضايا التي أدت إلى هذه الأوضاع”.
وتابع شكري: “إذا كانت هناك إرادة سياسية ونية صادقة في تجاوز هذه الأزمة فمصر تسعى إلى التوافق وعلاقات الأخوة التي يجب أن تربط بين الدول العربية وبعضها البعض”.
وفي السعودية، تساءل الكاتب الكبير عبد الرحمن الراشد في “الشرق الأوسط” اللندنية: “هل هي مصالحة صادقة؟”
وقال الراشد: “في ثلاث سنوات جرت محاولات عديدة فاشلة، ونجحت وساطتان لكن لم يدم الصلح إلا 24 ساعة فقط، ثم عاد الخلاف والقطيعة. هذا الأسبوع فاجأت تسريبات المسؤولين الأميركيين الجميع: هناك مصالحة، قاب قوسين … ثم أكدها الوسيط المعتمد، الكويت، معلنا: لقد تمَّ حل الخلاف، تقريباً”.
وأضاف الكاتب السعودي الكبير: “لا ندري بعد كيف ستسير المصالحة، لأنه لا يوجد خلاف على أراضٍ أو مصالح يمكن حسمها بشكل ما، التهمة في النيات، وتحديداً تهمة واحدة خطيرة: التآمر بدعم المعارضة لزعزعة أمن الدول. وأثبتت المقاطعة أن الحياة مريحة بلا علاقات مشوهة. ولهذا، فإنَّ أصعب شرط في المصالحة مطلب إثبات حسن النيات. على قطر أن تبرهن أنها تغيّرت في وجه التشكيك الواسع حيالها”.
واهتمت الصحف القطرية بأنباء المصالحة وأشاد ربيعة بن صباح الكواري في “الشرق” القطرية بالدور الكويتي لرأب الصدع الخليجي، مشيرا إلى أن “الجهود الجبارة والمبادرات التي قادها أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد ويواصلها اليوم من بعده الشيخ نواف الأحمد الصباح جعلت من الكويت دولة ترعى السلام وتهدف لنشر الاستقرار داخل ربوع الخليج”.
ويقول: “خلال الأيام القليلة الماضية تحدثت المصادر الدبلوماسية في الكويت عن مبادرة كويتية لحل الأزمة الخليجية التي طال مداها بلا أي مبررات … وهو ما أدخل السرور في نفوس أهل الخليج الواحد … الأمر الذي يدعونا إلى العمل من جديد على تكريس دور الوحدة التي أسس مبادئها قادة دول مجلس التعاون مع قيام منظومة مجلس التعاون قبل أربعة عقود”.
اقرأ أيضًا: “خذني زيارة لتل أبيب”.. قطار تطبيع الإمارات وإسرائيل يصل محطة الفن
الإمارات.. أزمة بسبب صفقة مقاتلات «إف- 35»
اهتمام كبير في الخليج العربي والعالم بتفاصيل صفقة مقاتلات «إف- 35» للإمارات، خاصة في ظل الصراع الذي حدث في مجلس الشيوخ البريطاني بسبب هذه الصفقة تحديدًا.
أبلغت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الكونجرس رسمياً بموافقتها على بيع أسلحة متقدمة لدولة الإمارات العربية المتحدة بقيمة 23 مليار دولار، تشمل مقاتلات إف 35 وطائرات مسيرة مسلحة، الأمر الذي يمهد لمعركة محتملة بين المشرعين الأمريكيين بشأن هذه الصفقة خلال الأسابيع الأخيرة من عمر الإدارة الحالية.
ويأتي الإخطار الرسمي هذا بعد توقيع الإمارات اتفاقا لتطبيع العلاقات مع إسرائيل بوساطة أمريكية في شهر سبتمبر الماضي، لتصبح ثالث دولة عربية تقيم صلات معها بعد مصر والأردن، ثم حذت حذوها البحرين والسودان لاحقا.
وفشل الأعضاء الديمقراطيون بمجلس الشيوخ الأمريكي في مساعيهم لمنع بيع صفقة مقاتلات ضخمة من طراز «إف- 35» الأمريكية الشبح، وطيارات دون طيار للإمارات، وهى صفقة يُنظر إليها على أنها مكافأة من الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، لأبوظبى على اعترافها بإسرائيل وإبرام اتفاق تطبيع وسلام معها.
ولم يحصل مشروعا القانونين اللذين قُدّما لمنع بيع تلك الأسلحة إلى أبوظبى على الأغلبية البسيطة الضرورية فى مجلس الشيوخ، الذى يتمتع فيه الجمهوريون بالأغلبية، وتم التصويت على التشريع الأول بواقع 50 صوتًا رافضًا مقابل 46 مؤيدًا، وعلى الثانى بواقع 49 صوتًا مقابل 47 لصالح الرفض، مما يقضى على فرصة إقرارهما على الأقل لحين وصول الرئيس الأمريكى المنتخب جو بايدن إلى السلطة فى 20 يناير المقبل، ومن المتوقع أن يراجع بايدن هذه المبيعات بحسب “المصري اليوم”
الخليج. سلطنة عمان.. إعفاء رعايا 103 دول من تأشيرات الدخول لتعويض خسائرها
اهتمت الصحف العمانية بما قاله وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، السبت الماضي، إن السلطنة تعتزم تعديل قوانين العمالة وفرض ضرائب جديدة وإنهاء بعض الإعانات طويلة الأمد مع ضمان حماية الأسر ذات الدخل المنخفض، بحسب ما نقلته وكالة “رويترز” للأنباء، خاصة وأن التصريحات دخلت حيز التنفيذ.
وأعلنت شرطة سلطنة عمان إعفاء رعايا 103 دول من تأشيرات الدخول إلى السلطنة لمدة 10 أيام، وذلك وفق الضوابط والشروط المحددة ومنها وجود حجز فندقي مسبق ومؤكد وتأمينا صحيا وتذكرة سفر للعودة، وذلك دعما للحركة السياحية وتسهيلا للسائحين الراغبين في زيارة السلطنة.
وشاركت السلطنة ممثلة في شرطة عمان ووزارة الصحة والهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف وهيئة الطيران المدني وهيئة البيئة، في اجتماع مركز مجلس التعاون لدول الخليج العربية لإدارة الحالات الطارئة، الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي خلال الفترة من 7 وحتى 9 ديسمبر 2020.
وتناول الاجتماع أوجه التعاون المشترك بين دول المجلس لوضع الحلول وآليات التعامل مع المخاطر الإقليمية.
ويأمل العمانيون من خلال القرار إلى عودة الحياة من جديد خاصة وأن السياحة من اهم مصادر الدخل العماني والأكثر تضررًا خلال الفترة الماضية.
وبحسب ميثاء المحروقية، وكيلة وزارة التراث والسياحه للسياحة، فإن خسائر القطاع السياحي بلغت نصف مليار ريال عماني منذ بدء جائحة كورونا وحتى نهاية شهر سبتمبر الماضي.
وقالت المحروقية في تصريحات أبرزتها صحيفة “الرؤية العمانية” أن الوزارة سخرت كل الجهود لإعادة تشغيل القطاع السياحي مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية.
وقالت المحروقية إن خطة تعافي القطاع السياحي تتضمن أولا سلامة القطاع، واستدامة الموارد البشرية للقطاع والتدريب والتأهيل، ودعم المجتمعات المحلية وتطوير البرامج السياحية، والتوسع في التسويق السياحي، ووضع حزمة من البرامج لتحفيز القطاع.
وأوضحت المحروقية أن الطاقة الاستيعابية للمنشآت السياحية تصل إلى 100%، وأن العقوبات تنتظر المخالفين. وأشارت أيضا إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع شرطة عمان السلطانية لضمان عدم تفشي فيروس كورونا في المواقع السياحية، مستبعدة قدوم أعداد كبيرة من السياح من الخارج.
وشددت المحروقية على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي شخص لا يلتزم بالإجراءات الاحترازية.