“مكافحة الاتجار بالنساء” على مائدة مؤسسة قضايا المرأة

بعنوان “الآليات الوطنية لمناهضة الإتجار بالنساء”، نظمت مؤسسة قضايا المرأة المصرية، اليوم الاثنين، مائدة حوارية في أحد فنادق القاهرة، لمناقشة الخطة الاستراتيجية القومية لمكافحة الاتجار بالبشر، والجهود الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وخاصة النساء.

وتعقد المؤسسة لقاءات بشكل دوري مع أعضاء اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الاتجار بالبشر، والقضاة والقانونيين والإعلام، للعمل على متابعة ورصد أهم إشكاليات تطبيق القانون 64 لسنة 2010.

شارك في الحوار الدكتور أحمد أبو العنين، نائب رئيس محكمة النقض، ورئيس السابق للأمانة الفنية للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر. وعبد الفتاح يحيى، المحامي بالنقض، ومدير الوحدة القانونية بمؤسسة قضايا المرأة المصرية. وعدد من الخبراء والمهتمين بقضايا استغلال النساء. وأدارت الحوار نورا محمد، مدير برنامج مناهضة العنف ضد المرأة بالمؤسسة.

جهود ضد الإتجار بالنساء

في بداية المائدة الحوارية، قدمت نورا محمد، مدير برنامج مناهضة العنف ضد المرأة، عرضا لأهم خبرات المؤسسة في دعم وتأهيل ضحايا الاتجار بالبشر من النساء على مدار سنوات. واستعرضت العديد من أشكال العنف ضد المرأة في المجتمع المصري. مثل الإجبار على الزواج المبكر، حيث تعد الوسيلة الأسهل للأهالي للحصول على الأموال.

كذلك يتم تزويج الفتيات أكثر من مرة تحت غطاء الزواج. أيضًا الحرمان من الحصول على الحق في التعليم، والحرمان من الميراث، والطلاق التعسفي. بالإضافة إلى الإساءة الجسدية للسيدات، والضرب، والإجبار على العمل بمقابل زهيد يكاد يصل إلى السُخرة.

وتعمل مؤسسة قضايا المرأة المصرية على قضية مناهضة الاتجار بالبشر والنساء بشكل خاص منذ ما يزيد عن عشرة أعوام. من خلال عدة مستويات، منها تقديم الاستشارات الاجتماعية والنفسية والقانونية. من خلال خبراء متخصصين ومؤهلين في مجال دعم وتمكين النساء لمن تعرضن لجريمة الإتجار بهن.

كذلك تقوم المؤسسة بتبني الدعاوى القضائية للنساء بشكل مجاني، ومساعدتهن في استخراج الأوراق الثبوتية. بالإضافة إلى تقديم دورات تدريب مهنية على بعض الحرف، لمد النساء بالمهارات التي تساعدهن في تنفيذ مشروعات صغيرة من المنزل. أو من خلال التشبيك مع بعض المصانع والمبادرات القومية التي توفر بيئات عمل آمنة للنساء. وذلك ضمن استراتيجيات التمكين والتأهيل وإعادة الدمج لضحايا الاتجار.

أيضًا، تعمل المؤسسة على رفع الوعي المجتمعي من خلال تقديم دورات تدريبية في هذا الشأن لبعض الفئات المجتمعية المؤثرة والفاعلة في التغيير المجتمعي. منها القانونيين، والإعلاميين، ورجال الدين، والمختصين في مجالات علم النفس والاجتماع.

 صعوبة الإجراءات

وخلال حديثه، أوضح الدكتور أحمد أبو العنين، نائب رئيس محكمة النقض والرئيس السابق للأمانة الفنية للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر أن هناك صعوبة كبيرة في إثبات جرائم الاتجار بالبشر خاصة فيما يتعلق بالجرائم التي يتم فيها استغلال للنساء، ويكن في هذه الحالة ضحايا ولسن مرتكبي جريمة.

وأشار إلى أن بعض المعوقات الإجرائية والثغرات القانونية، التي يستغلها محامي المتهمين في جرائم الاتجار بالبشر للدفع ببراءتهم، بدعوى عدم صحة إجراءات القبض والاتهام.

وأضاف: جميعنا يتذكر جريمة شهيرة وشبكة للإتجار بالأعضاء اكتشفتها الرقابة الإدارية خلال قضية كانوا يعملون عليها، وهي تتبع رشوة أحد مسؤولي الأحوال المدنية. في المحكمة دفع محامي المتهمين بأن الرقابة الإدارية ليست الجهة المنوط بها إلقاء القبض في هذه الجرائم، باعتبارها جهة رقابية على الأداء المالي والإداري لموظفي الدولة. قبل أن يتم إضافة بعض المهام إليها.

أشكال الإتجار بالبشر

وتحدث عبد الفتاح يحيى، المحامي بالنقض ومدير الوحدة القانونية بمؤسسة قضايا المرأة المصرية، عن إشكاليات تطبيق القانون 64 لسنة 2010. كما تناول بعض بنود القانون. والتي تتعلق بأركان جريمة الاتجار بالبشر وصعوبة الإثبات في حالات كثيرة.

ووفق المادة الثانية من قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 64 لسنة 2010: يُعد مرتكبا لجريمة الاتجار بالبشر كل من يتعامل بأية صورة في شخص طبيعي، بما في ذلك البيع أو العرض للبيع أو الشراء أو الوعد بهما أو الاستخدام أو النقل أو التسليم أو الإيواء أو الاستقبال أو التسلم. سواء في داخل البلاد أو عبر حدودها الوطنية.

وتضيف: إذا تم ذلك بواسطة استعمال القوة أو العنف أو التهديد بهما. أو بواسطة الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع، أو استغلال السلطة، أو استغلال حالة الضعف أو الحاجة، أو الوعد بإعطاء أو تلقى مبالغ مالية، أو مزايا مقابل الحصول على موافقة شخص على الاتجار بشخص آخر له سيطرة عليه.

ويُشير القانون إلى أن ذلك كله إذا كان التعامل بقصد الاستغلال أيا كانت صوره،. بما في ذلك الاستغلال في أعمال الدعارة وسائر أشكال الاستغلال الجنسي، واستغلال الأطفال في ذلك، وفى المواد الإباحية أو السخرة أو الخدمة قسرا، أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد، أو التسول، أو استئصال الأعضاء أو الأنسجة البشرية، أو جزء منها.

استراتيجية 2021-2026

وتتضمن الاستراتيجية الحكومية لمكافحة الاتجار بالبشر 2021-2026 عدة محاور. أولها رفع الوعي العام تجاه قضية الإتجار بالبشر. والتي تتضمن تكثيف المعالجة الإعلامية للقضية، وإدراج مسألة الإتجار بالبشر في المقررات التعليمية، وإجراء الأبحاث والدراسات الأكاديمية. كذلك دعم التنمية كأساس لمكافحة الإتجار بالبشر، وتمكين الأسرة ومكافحة الفقر والأمية والتسرب من التعليم.

كما يتناول المحور الثاني بناء وتفعيل الإطار التشريعي، ويتضمن تفعيل القانون واللائحة التنفيذية، والمراجعة التشريعية فيما يخص إجراءات الضبط، وتعزيز القدرة المعلوماتية للجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر، وتعزيز إجراءات التحقيق والاتهام والمحاكمة.

ويضم المحور الثالث التدابير الخاصة بالحماية والمساعدة، والمساعدة القانونية للضحايا، وأيضًا الخدمات الصحية والنفسية والاجتماعية لدعم الضحايا، بالتنسيق مع الجهات المختصة.