قال الكاتب الصحفي خالد البلشي -رئيس تحرير موقع “درب”- إن النيابة العامة قامت باستدعائه اليوم الاثنين بصفته. وذلك لسماع أقواله بشأن مجموعة من البلاغات المقدمة ضد الموقع الذي يرأس تحريره. فيما تم تحديد موعد للتحقيق معه يوم الثلاثاء 4 يناير المُقبل.
البلاغ الذي تم استدعاء البلشي بشأنه حمل رقم 4649 لسنة 2020. وتم تحريره في نوفمبر 2020. بينما تضمن البلاغ اتهامات حول أخبار منشورة بالموقع تتناول انتخابات البرلمان الماضية. من بينها تقرير للمجلس القومي لحقوق الإنسان حول المرحلة الأولى وعدد من المتابعات والتغطيات للانتخابات. وكذلك بعض الأخبار الخاصة بتجديدات الحبس وأوضاع المحبوسين.
استدعاء من النيابة لخالد البلشي
وكتب البلشي على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: وصلني أمس اتصال من نيابة وسط القاهرة الكلية يطلب حضوري اليوم في الحادية عشرة صباحا لسماع أقوالي حول بلاغ بحقي. طلبت إخطار النقابة فتم إخطاري بأن الأمر بسيط. أخطرت الزملاء بالنقابة والمحامين. وكان القرار هو الحضور اليوم للاطلاع على البلاغ وطلب التأجيل لجلسة قادمة. مع إخطار النقابة التي مثلها اليوم بالفعل زميلان من المجلس هما هشام يونس ومحمود كامل. بصحبة محامي النقابة الأستاذ إبراهيم زين الدين.
اتهامات حول انتخابات البرلمان
وأضاف: رأيت من جانبي الاكتفاء بحضور محام واحد اليوم. بعد أن وصلني عدد من المكالمات تعلن استعدادها للحضور، نتيجة قيام أحد الزملاء الذين أخطرتهم بالخبر بإعلانه لعدد من الأصدقاء، فاعتذرت لهم بأن الأمر حتى الآن إجرائي، موجها الشكر للجميع، على دعمهم المتوقع، وبالفعل حضر معي الأستاذ محمد عيسى الصروي في جلسة اليوم.
وصلت إلى النيابة في الموعد المحدد لأفاجأ أنني أمام بلاغات مقدمة من 9 مواطنين، تتضمن صورا ضوئية لأخبار منسوبة لدرب، أحدها منشور على صفحتي، والباقي على صفحة درب -طبقا للبلاغات المقدمة- وهي أخبار في مجملها تدور حول انتخابات البرلمان الماضية، منها تقرير للمجلس القومي لحقوق الانسان حول المرحلة الأولى، ومنها عدد من المتابعات والتغطيات للانتخابات، وكذلك بعض الأخبار الخاصة بتجديدات الحبس وأوضاع المحبوسين.
بلاغات خالد البلشي قبل عام
وتابع البلشي: حمل البلاغ الذي تم استدعائي بشأنه رقم 4649 لسنة 2020. حيث تم تحريره في نوفمبر 2020. وجاء مدعوما باسمي الكامل وتاريخ ميلادي وعنواني المدون بالبطاقة. وهو ما عرفناه بعد أن استجابت النيابة لطلبنا بالاطلاع على ما جاء به لكن دون السماح بتصويره.
وطبقا للبلاغ فإن المواطنين الذين قدموا البلاغ بعد أن قرؤوا التقارير والأخبار منشورة على صفحتي وصفحة درب -على حد ما أوردوه في البلاغ- رأوا في نشر تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان حول إحدى مراحل الانتخابات الماضية “أخبارا كاذبة”. وهي تستهدف التشكيك في سلامة الانتخابات والنيل من العملية الانتخابية. وتدفع المواطنين على عدم المشاركة. وهو ما أكده المواطنون في أقوالهم أمام النيابة التي استمعت لأقوالهم في مارس الماضي.
وأشار البلشي إلى أن تقرير الأمن الوطني جاء ليؤكد أقوالهم في هذا السياق ويؤكد صحة نشر التقرير على صفحتي. والأخبار الأخرى على صفحة درب. كما تضمنت التحقيقات أن ما ورد بالتقرير أكده أيضا فيديو تم نشره على صفحة درب بفيسبوك. لافتا إلى أن النيابة خاطبت نقابة الصحفيين للتحقق من كوني عضوا بها وأن النقابة ردت بالفعل بأنني عضو ومقيد بجدول حر.
أخبار أوضاع المحبوسين
وختم البلشي: طلبنا أنا والمحامون أجلًا للاطلاع وإخطار نقابة الصحفيين التي أنتمي لها. وذلك للرد على ما ورد بالبلاغ، وصحة ما نسب لي. بعد أن أكدت أن لدي صفحة موثقة وأنا مسؤول عن كل ما ينشر بها، وأنني بالفعل رئيس تحرير موقع درب التابع لحزب التحالف الشعبي. وبالفعل استجابت النيابة مشكورة لطلبنا القانوني بالتأجيل وتم تحديد جلسة الثلاثاء القادم 4 يناير للتحقيق معي وسماع أقوالي حول البلاغ.
وأضاف: “التحقيقات ستتضمن أيضا الأخبار الخاصة بأوضاع المحبوسين”.
وتوجه “البلشي” بالشكر لكل من تواصل معه بعد سماعه خبر استدعائه للنيابة. فيما اعتذر لكل أصدقائه الذين عاتبوه على عدم إخطارهم بالأمر. فهو كما قال لم يخطر حتى هذه اللحظة أيا من أفراد أسرته بالأمر -باستثناء زوجته.
