بالتزامن مع الاحتفاء بيوم حقوق الإنسان لعام 2021. أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن تصنيف 12 مسؤولًا من الحكومات الأجنبية باعتبارهم “متورطين في انتهاك جسيم لحقوق الإنسان أو فساد كبير”، مع منعهم من دخول الولايات المتحدة.
وبالتزامن مع إعلان الخارجية، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على 15 فردًا و10 كيانات. وذلك “لدورهم في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقمع في العديد من البلدان”.
تنسيق دولي للعقوبات
ويخضع المسؤولون الأجانب الاثنا عشر، الذين أدرجتهم الخارجية الأمريكية، إلى المادة 7031 (ج) من قانون اعتمادات وزارة الخارجية الأمريكية والعمليات الخارجية والبرامج ذات الصلة لعام 2021. وهو القانون الذي يوجب -في الحالات التي يوجد فيها معلومات موثوقة تفيد بأن مسؤولين في الحكومات الأجنبية -أو أفراد عائلاتهم المباشرين- تورطوا في قضايا متعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان أو الفساد.
وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن: “نحن مصممون على وضع حقوق الإنسان في قلب سياستنا الخارجية. ونعيد تأكيد هذا الالتزام باستخدام الأدوات والسلطات المناسبة للفت الانتباه إلى انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان وتعزيز المساءلة عنها. بغض النظر عن مكان حدوثها”.
وأضاف: “تثمّن الولايات المتحدة عاليا الإجراءات المنسقة التي اتخذتها اليوم المملكة المتحدة وكندا بموجب برامج العقوبات الخاصة بكل منهما لاستهداف الجهات العسكرية المسؤولة عن العنف والقمع في بورما”.
وتابع: نرحّب أيضا بالتنسيق الوثيق الذي جرى الأسبوع الماضي مع الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وكندا. بشأن أقوى حزمة عقوبات حتى الآن على بيلاروسيا، والتي تفرض بشكل مشترك المزيد من الكلفة على نظام لوكاشينكا بسبب قمعه المستمر للشعب البيلاروسي.
قانون المساعدات الخارجية الأمريكي
يحكم القانون الأمريكي للمساعدات الخارجية تنظيم هيكل برامج المساعدة الخارجية الأمريكية. ويميز بين المساعدات العسكرية وغير العسكرية. وعلى إثره تم إنشاء الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) لإدارة برامج المساعدة الاقتصادية غير العسكرية.
وقد وقّع الرئيس جون كينيدي على القانون في 3 نوفمبر/تشرين الثاني 1961، وأصدر الأمر التنفيذي رقم 10973، الذي يوضح بالتفصيل إعادة تنظيم القانون.
وينص القانون على عدم تقديم أي مساعدة إلى حكومة “تشارك في نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المعترف بها دوليًا. بما في ذلك التعذيب، أو المعاملة، أو العقوبة القاسية، أو اللا إنسانية أو المهينة. والاحتجاز المطول دون توجيه اتهامات، والتسبب في الاختفاء. من الأشخاص عن طريق الاختطاف والاحتجاز السري لهؤلاء الأشخاص. أو أي إنكار صارخ آخر للحق في الحياة والحرية والأمن الشخصي، ما لم تكن هذه المساعدة مفيدة بشكل مباشر للمحتاجين في هذا البلد”.
استثناءات للمصالح الأمريكية
ينص القانون على عدم تقديم أي مساعدة لأي دولة شيوعية. مع جعل صلاحيات الرئيس تتضمن التغاضي عن هذا الحظر، إذا قرر أن مثل هذه المساعدة ضرورية للأمن القومي للولايات المتحدة. وأن الدولة لا تخضع لسيطرة المؤامرة الشيوعية الدولية، وأن المساعدة ستعزز استقلال البلاد عن الشيوعية الدولية.
ويجوز للرئيس أيضًا إزالة دولة من تطبيق هذا الحكم لفترة معينة يحددها الرئيس. ومن أجل استبعاد دولة من تطبيق هذا البند، يجب على الرئيس أن يقرر، وأن يبلغ الكونجرس بأن هذا الإجراء مهم للأمن القومي للولايات المتحدة.
وتم تعديل القانون في عام 2004 خاصة بمعاملة الأيتام وغيرهم من الأطفال الضعفاء. ويسمح هذا التعديل للرئيس الأمريكي بتقديم المساعدة لشعوب الدول الأخرى لرعاية الأطفال. في حالات الإصابة بفيروس الإيدز، وإنشاء مدارس، وبرامج أخرى للنهوض بعلاج الأطفال.
أفارقة وروس وآسيويون
وضمت قائمة الخارجية الأمريكية ممن تورطوا في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان الجنرال أبيل كانديهو، رئيس المخابرات العسكرية في قوات الدفاع الشعبية الأوغندية. لتورطه في ممارسة التعذيب. والذي صنّفته وزارة الخزانة هذا الأسبوع بموجب برنامج عقوبات قانون ماجنيتسكي العالمي فيما يخصّ الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
تضم القائمة كذلك مجموعة من كبار المسؤولين الحاليين والسابقين في جمهورية الصين الشعبية في إقليم شينجيانج. لتورطهم في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وبخاصة الاحتجاز التعسفي لأقلية الأويجور، وأفراد من عرقيات أخرى ومجموعات الأقليات الدينية في الإقليم.
من الأسماء التي أدرجتها وزارة الخزانة الأمريكية كذلك رئيسا مركز احتجاز “أكريستسينا” سيئ السمعة في مينسك ببيلاروس إيهار كينيوخ وياوهيني شابيتسكا. لتورطهما في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. ولا سيما التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة للمحتجزين في أعقاب الانتخابات الرئاسية المزورة التي جرت في 9 آب/أغسطس 2020.
قانون “ماجنيتسكي”
صدر قانون “ماجنيتسكي الدولي للمساءلة حول حقوق الإنسان” بموافقة الحزبين الديمقراطي والجمهوري في الولايات المتحدة. كما وقّع عليه الرئيس السابق باراك أوباما عام 2012. وقد سُمّيَ القانون تكريمًا للمحامي ومدقق الحسابات الروسي “سيرجي ماجنيتسكي”، الذي قتل خلال وجوده في السجن في روسيا عام 2009.
وفي عام 2016 اعتمد الكونجرس النسخة الدولية من القانون، التي تمنح الرئيس الأمريكي صلاحية فرض عقوبات على أي أجنبي متهم بانتهاك حقوق الانسان. مثل القتل والتعذيب وغيرها. وفي 2017 وقّع الرئيس السابق دونالد ترامب الأمر التنفيذي رقم 13818. الذي “يُجمّد ممتلكات الأشخاص المتورطين في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان أو الفساد”.
ويلزم القانون الرئيس الأمريكي بفتح تحقيق بعد تلقيه طلب من أعضاء في اللجنة. إذا ما كان أجنبي مسؤولاً عن جريمة قتل أو تعذيب أو انتهاك صارخ لحقوق الإنسان المعترف بها دوليًا لممارسته حقه في حرية التعبير.
كما يُلزم الرئيس بإصدار تقرير خلال 120 يومًا من تلقي الرسالة، يتضمن قرارا بشأن فرض عقوبات على أي شخص يعتبر مسؤولاً عن انتهاكات خطيرة. مثل التعذيب والاحتجاز لمدة طويلة دون محاكمة أو قتل شخص خارج نطاق القضاء لممارسته هذا الحق.
ضباط وحُكّام
أدرجت القائمة كذلك بينظير أحمد، المفتش العام الحالي لشرطة بنجلاديش والمدير العام السابق لكتيبة التدخل السريع. ومفتاح الدين أحمد، القائد السابق للوحدة 7 في الكتيبة نفسها. لتورطهما في القتل خارج نطاق القضاء للمستشار البلدي لمدينة تكناف منطقة كوكس بازار، إكرامول الحق، في أيار/مايو 2018.
من الأسماء المفروض عليها عقوبات أيضًا تشاندانا هيتياراتشي، ضابط الاستخبارات بالبحرية السريلانكية، لتورطه في “الإنكار الصارخ للحق في الحرية لما لا يقل عن ثمانية من ضحايا ترنكومالي 11 بين عامي 2008 و2009”. وسونيل راتنياكي، الرقيب أول السابق في جيش سريلانكا، لتورطه في القتل خارج نطاق القضاء لما لا يقل عن ثمانية قرويين من التاميل في كانون الأول/ديسمبر 2000.
وجاءت آخر الأسماء في القائمة ماريو بلوتاركو مارين توريس، الحاكم السابق لمدينة بويبلا بالمكسيك. لتورطه في الاحتجاز التعسفي للصحفية والمدافعة عن حقوق الإنسان ليديا كاتشو في كانون الأول/ديسمبر 2005. مع الإشادة بالسلطات المكسيكية لاعتقالها توريس في فبراير بتهمة التعذيب.
فساد كبير
بموجب برنامج عقوبات ماجنيتسكي العالمي، وسلطة تقييد التأشيرات بموجب القسم 7031 (ج) الخاصة بوزارة الخارجية الأمريكية. تم تحديد أسماء عدة لمسؤولين لحكومات أجنبية “لتورطهم في فساد كبير”، مع منع دخولهم الولايات المتحدة. وفقًا لبيان وزارة الخزانة.
على رأس القائمة يأتي كارلوس جوليان بيرمو كاساس، المدعي العام السابق في دائرة القضاء الكولومبي الخاصة (JEP). بسبب قبوله رشوة مالية مقابل إعاقة تسليم متهم مخدرات مشتبه به إلى الولايات المتحدة. وكذلك زوجته وطفلهما القاصر.
يلي كاساس في القائمة المدير السابق لمنطقة سانتا روزا الصحية في جواتيمالا، مانويل أوليفيت، وعائلته. بسبب اختلاس أموال الدولة والاحتيال المتعلق بالمشتريات الحكومية. ونيستور مونكادا لاو، مستشار الأمن القومي لنظام أورتيجا موريللو في نيكاراجوا، بسبب قبوله رشوة مالية مقابل استخدام سيطرته على سلطات الضرائب والجمارك. وكانت وزارة الخزانة صنفت لاو أيضا في عام 2018 لدوره في الفساد.
وشملت القائمة مارثا كارولينا ريسينوس دي برنال، رئيسة ديوان الرئاسة في السلفادور، لإساءة استخدام الأموال العامة لتحقيق منفعة شخصية والمشاركة في مخطط لغسيل الأموال. وأوزوريس لونا ميزا، نائب وزير العدل ومدير مكتب السجون، وكارلوس أميلكار ماروكين تشيكا، مدير التماسك الاجتماعي في السلفادور، لتورطهم في اختلاس الأموال العامة والتدخل في العمليات العامة لتحقيق مكاسب شخصية.
ومن أفريقيا أعلنت القائمة أسماء برنس يورمي جونسون، السيناتور الحالي في ليبيريا، وعائلته. لدوره في فساد كبير من خلال المشاركات التي تنطوي على ملايين الدولارات في الرشوة وتقاضي المال مقابل الخدمات. وليوبولدو فراجوسو دو ناسيمنتو -دينو- المسؤول السابق للتواصل والإعلام لرئيس أنجولا.
وأيضًا لحق به مانويل هيلدر فييرا دياس -كوبيليبا- الجنرال الأنجولي السابق. وإيزابيل دوس سانتوس، الرئيسة السابقة لشركة أنجولية مملوكة للدولة. لتورطهم في اختلاس وسرقة مليارات الدولارات من أموال الدولة للمنفعة الشخصية.
وجاء في آخر القائمة أوليكساندر توبيتسكي، الرئيس السابق للمحكمة الدستورية لأوكرانيا. بسبب أعمال فساد كبيرة تشمل قبول رشوة مالية أثناء خدمته في سلك القضاء الأوكراني، وإلى جانبه تمّ أيضا تصنيف زوجته أولجا توبيتسكا، كجزء من هذا الإجراء.