التجارة الإلكترونية، تلك المنافسة التي انتشرت في الآونة الأخيرة على موقع التواصل الاجتماعي بشكل ملحوظ، مما أثار حالة من الجدل بين مُستخدميها، خاصة بعد سلسلة الإجراءات التي اتخذها جهاز حماية المستهلك حيال عدد من صفحات المنتجات الإلكترونية، والتي كان آخرها تحويل 6 منهم إلى النيابة العامة اليوم.
ووفقًا للبيان الرسمي لحماية المستهلك، جاء القرار حيال الصفحات حرصًا على حق المُستهلك في معرفة جميع بيانات المُنتج المعروض دون الحاجة إلى الرسائل الخاصة أو البحث عن تفاصيل مُرتبطة بالمنتج.
تباينت ردود الأفعال حول التجارة الإلكترونية، فهل هي أداة للتسهيل على المستهلك في عمليات التسوق بالفعل؟، أم أنها بوابة لاستنزاف المواطنين بأسعار مُبالغ فيها أو كما يقول البعض بمنتجات تختلف عن المعروضة.
قرار حماية المستهلك الأخير
أحمد سمير فرج، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك والمدير التنفيذي، أكد أن الجهاز يستهدف بشكل أساسي حماية المواطنين من أي محاولة غش تجاري أو سلبهم أحد حقوقهم المشروعة التي كفلها القانون، لافتًا إلى أن الجهاز أحال 6 صفحات تروج وتبيع منتجاتها عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إلى النيابة العامة، بسبب تعمدها إخفاء السعر عن المتابعين.
ويضيف سمير، أن ما تقوم به هذه الصفحات وغيرها من المماطلة في الإعلان عن السعر وإرساله بطرق غير معلنة، يعد مخالفة صريحة لقانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، وعن الصفحات التي أحيلت للنيابة فهي “Stark Store، ROPA ،WATCHI ZER ، Nour Décor، Polo eg، ADAM Watches“، مؤكدًا أن القانون يشترط أن يتضمن الإعلان عن المنتج تحديد السعر الشامل لكافة ما يفرضه القانون من ضرائب أو أية فرائض مالية أخرى.
أما عن عقوبة هذه المخالفة، فشدد رئيس جهاز حماية المستهلك على أنها تتضمن غرامة تبدأ من 50 ألف جنيه مصري وتصل إلى 2 مليون جنيه على الشركات ومنصات البيع الإلكترونية.
الأونلاين سلاح ذو حدين
يحيي زنانيري رئيس شعبة الملابس بغرفة القاهرة التجارية، يقول إن البيع “أولاين” سلاح ذو حدين ويحتاج إلى اختيار للجهة التي يتم التعامل معها لأن هناك الكثير من المنتجات المعروضة تفتقر إلى الجودة وهو الأمر الذي قد يضيع وقت المستهلك، وثقافة البيع عبر مواقع التواصل مستحدثة في مصر، ولازال الأقبال أكبر على المحلات التجارية.
ويضيف زنانيري، أن الوضع الراهن يتطلب البيع عن بُعد نظرًا لأزمة كورونا التي تُعاني منها البلاد، ولكن فيما بعد سيعود المواطن إلى الشراء بنفسه من المحلات التجارية باعتبار ذلك “أضمن” وأكثر أمانًا لهم، مؤكدًا أن هناك الكثير من المنتجات جيدة والأكثر سيء والمبالغة في السعر تنتج عن القدرة على عرض المنتج بشكل أفضل ومميز أحيانًا.
سيد عبد الله، عضو شعبة الأدوات المكتبية، وأحد تجار العتبة، يشير إلى أن البيع أونلاين غير آمن إلا في حال شراء براندات والتأكد من الجهة التي تسوق لها على أن يكون لها فرع تجاري، معتبرًا أن الشراء عبر مواقع التواصل الاجتماعي ينجح حينًا ويفشل في الكثير من المرات، معتبرًا أنه قد يكون مستقبل التجارة وهو أفضل للتجار إلا أنه في الوقت الراهن لا يعبر عن الواقع المصري خاصة أن الصفحات والانترنت بشكل عام غير متاح للجميع فضلا عن رسوم التوصيل الإضافية وغيرها من الأمور التي تجعل المستهلك يعزف عن الشراء عبر المنصات الإلكترونية.
تُجار المنصات الإلكترونية
فتحي الطحاوي نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية، ومالك إحدى المنصات الالكترونية، يؤكد أن المستقبل بشكل عام يتجه نحو البيع الإلكتروني وهو من جهة يوفر الكثير من الأموال للتاجر كما أنه يوفر على المستهلك عناء الخروج من منزله، مضيفًا أن الجودة لا يمكن تقييمها من الصور وهذا أمر صحيح ولكن أغلب المنصات والصفحات تكتب أن الدفع عند الاستلام والتأكد من جودة المنتج.
فيما قالت هدى عبد الله صاحبة إحدى الصفحات الإلكترونية التي تقوم بتسويق ما تحتاجه الأسرة من ملابس وأدوات منزلية أحيانًا، إن التجارة الالكترونية مربحة ولا يوجد بها أي استغلال للمواطنين فعدم كتابة السعر سببه الوحيد أن صاحب الإعلان يرغب في التسويق لمنتجه وتكرار السؤال يجعل الإعلان مقروء أكثر ويظهره للعامة لفترة طويلة ولا يوجد أي سبب لإخفاء السعر لأن الهدف هو البيع والدعاية وليس التضليل، مؤكدة أن المستهلك يمكنه إعادة المنتج في حال لم يحقق توقعاته المرجوة عند طلبه له.
آراء متفاوتة
“إيناس علي”، تؤكد أنها طلب أكثر من مرة أشياء من الصفحات الإلكترونية، وكانت سيئة ولم تتردد في رفض استلامها،منوهة إلى أن التجربة أثبتت أنه لا شراء قبل المعاينة، ولا يوجد ما يسمى بشركة مأمونة فهناك شركات معروفة وتعرض منتج مختلف عن الذي يتم إرساله للمستهلك من حيث اللون والجودة.
“جمال عادل”، يقول إنه يشترى الكثير من المنتجات “أونلاين”، ونادرًا ما يجد المنتج سيء، معتبرًا أن التجارة الإلكترونية تطور طبيعي ومستقبلي لمختلف أنواع عمليات التسويق فالمستقبل كله يتجه نحو المعاملات البعيدة والتعامل عبر الفضاء الإلكتروني، معتبرًا أن أزمة نوع المنتج تعتمد على الشخص ذاته ويمكنه التفرقة بين الصفحات القريبة من “الشارع” ومحلات بير السلم وبين الشركات أو الصفحات التي تعرض منتج جيد معتبرًا أن الفضاء الإلكتروني أشبه بالسوق به منتجات جيدة وسيئة وبه محلات معروفة وأخرى بير سلم والمستهلك هو من يمكنه الفرز في النهاية.
طرق تقديم شكوى لحماية المستهلك
هناك العديد من الطرق للتواصل مع جهاز جماية المستهلك وتقديم الشكوى من أي منتج غير ملائم للمواصفات، ومنها الخط الساخن 19588 من أي تليفون أرضي، كما يمكن التواصل مع موظفي الجهاز عبر خدمة الواتساب على رقم 01281661880 .
كما يمكن تقديم الشكوى من خلال الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك علي موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أو الموقع الإلكتروني للجهاز www.cpa.gov.eg ، وأخيرًا هناك إمكانية للتواصل مع موظفي الجهاز، أو التطبيق الإلكتروني الخاص بجهاز حماية المستهلك علي الهواتف الذكية .