رغم الأزمة الاقتصادية التي سببتها أزمة فيروس كورونا. إلا أن مصر حققت رقمًا قياسيًا في الصادرات الزراعية تجاوز الـ5 ملايين طن في 2020. لكن ذلك لم يمنع تكبد مزارعو البطاطس خسائر فادحة في العام ذاته.
رقعة البطاطس وصلت في نهاية 2020 إلى 375 ألف فدان، مقابل 475 ألف فدان عام 2020. ورغم ارتفاع حجم الصادرات تدرس وزارة الزراعة المصرية تقليص مساحة البطاطس في 2021 بنسبة 20%. يأتي ذلك عقب انهيار أسعار المحصول، وتكبد المزارعون خسائر فادحة. كذلك تراجعت قيمة الطن التصديري والمحلي دون وجود بارقة أمل في تحسن الأسعار.
انخفاض السعر الترويجي للمحصول لأقل من سعر التكلفة
السعر الترويجي للمحصول انخفض لأقل من 500 جنيه في الطن مقابل 5 آلاف عام 2019. بينما تصل تكلفة إنتاج الطن إلى 2000 جنيه.
يأتي هذا بينما قررت إدارة الحجر الزراعي إغلاق باب استيراد التقاوي. لتبلغ الكمية المسموح بدخولها وفقًا للاشتراطات 110 آلاف و600 طن. بينما بلغت نحو 135 ألف طن للموسم السابق.
في 2020 حققت مصر إنتاج كلي من البطاطس بلغ نحو 5.8 ملايين طن، صدرت منها نحو 678 ألف طن.
حسين أبو صدام نقيب الفلاحين يقول إن المزارع المصري لا يشعر أحد بمآساته أحد رغم المشاريع الضخمة المبذولة. كذلك يأتي هذا رغم أنه يعاني من تدني الأسعار. “وكأن الفلاح يعاقب على وفرة الإنتاج لأكثر من الطلب المحلي” يقول صدام.
سعر الكيلو 40 قرشًا والتكلفة جنيهان
ووفق صدام، يتم زراعة 3 عروات بطاطس منها مخزون في الثلاجات وأخرى كانت ستصدر ولم يحدث ذلك. غير أن المصانع لم تعمل نهائيًا في ظل أزمة كورونا.
نقيب الفلاحين يقول إن سعر كيلو البطاطس يبدأ من 40 قرشًا، إلى 70 قرشًا. بينما تصل تكلفة إنتاج الكيلو على الفلاح إلى جنيهين.
صدام يؤكد أنه إذا تم الالتزام بالمادة 29 في الدستور بالشراء بهامش ربح من المزارعين ستحل الأزمة نسبيًا. كذلك أكد أن الأزمة على كل المحاصيل وليست البطاطس فقط. كما لفت إلى أن الكميات المعروضة أكبر بكثير من الاستهلاك المحلي وعقود التصدير.
نقيب الفلاحين قال: “لابد من وجود صندوق تكافل زراعي يدعم الفلاح. 50% على الأقل من رأس مال الفلاح خسره في كل الزراعات بسبب كورونا. الأسوء في تاريخ الفلاحين حتى الآن. ولم يتم استغلال زيادة الإنتاج في تصنيع بطاطس أو صلصلة أو غيره في ظل تدني الأسعار. كذلك لا يوجد إرشاد من الخبراء حول كيفية التخزين أو التجفيف لحفظ الخضروات”.
من ناحية أخرى، يؤكد الدكتور محمد صيام، خبير الاقتصاد الزراعي، أن الأزمة سببها عدم وجود مجلس سلعي لضبط السوق. وهو ما على الدولة الاتجاه له، والحديث عن المحاصيل بشكل عام. أما فيما يخص البطاطس فحجمها في التصدير هذا العام أقل من 2020 بكثير.
كيف أثرت أزمة كورونا على المحاصيل؟
أزمة كورونا ساهمت في عدم حصول عدد من المصدرين على أموالهم. كذلك السعر المنخفض للمحاصيل والاعتماد في الأساس على التقاوي المستوردة. بينما لا يكفي التصدير لتغطية قيمة التقاوي وبالتالي ضاع الربح.
صيام يتابع: “اقتصاد السوق يُعني آليات عرض وطلب. أما المادة الدستورية 29 ليس لها معنى على أرض الواقع. الدولة انسحبت تمامًا من التسويق والإنتاج. كما أن هناك تجار يحتكرون السوق بأكمله. كما أشار إلى أن الحل في وجود إرشاد زراعي للمزارعين للتنبوء بالأسعار. كذلك الالتزام بتطبيق قانون 2015 للزراعة التعاقدية الذي لم يتم العمل به حتى الآن.
وفق صيام لا توجد لدينا دولة زراعية، العالم أجمع تنبئ بانخفاض القوة الشرائية في عام كورونا إلا نحن. كما أن الفلاح يقرر من نفسه ماذا يزرع ومتى ويحدد الكمية أيضًا.
