انعكس انتشار فيروس كورونا وتبني الحكومة سياسة التعايش معه، على مخصصات “الصحة” في موازنة العام المالي 2021/2020، مع حاجة المستشفيات الجامعية والتابعة لوزارة الصحة إلى مستلزمات طبية، وتعيين المزيد من الكوادر الفنية.
وسجلت مــخصصات قــطاع الــصحة فــي المــوازنــة الجديدة، التي أقرها مجلس النواب، 93.5 مليار جنيه مقابل 73 مليار جنيه في الموازنة الحالية 2020/2019 بزيادة 20.5 مليار جنيه، لكن الرقم قد يرتفع إلى 258.5 مــليار جــنيه، حال إضافة المبادرات الصحية مثل 100 مليون صحة، ومنظومة التأمين الصحي الشامل لتمثل الزيادة الإجمالية نحو 45%.
اقرأ أيضًا:
وتستهدف الحكومة في الموازنة الجديدة تـكليف 25 ألف طـــبيب بـــالمســـتشفيات الـــتابـــعة لوزارة الـــصحة بـــتكلفة مـــليار جـــنيه، وتـــدبـــير ٤٠٠ مـــليون جـــنيه لـــتعيين 8200 طـــبيب بـــالمســـتشفيات الـــجامـــعية والـــتعليمية، بجانب دعـــم الـــعديـــد مـــن المـــبادرات الــصحية ــ التي لم تحددها الوزارة ــــ بــمبلغ 16.3 مــليار جــنيه.
قفزة كبيرة
يقول خبراء الاقتصاد إن القفزة الكبيرة في بند الصحة جاءت بنسب متوازنة بين الرواتب وشراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) للحد من انتشار فيروس كورونا، ومع دخول موارد جديدة للصحة عبر منظومة التأمين الصحي الشامل، فالقانون الجديد يفرض اشتراكات ما بين 1% للموظف من الأجر التأميني، و3% من صاحب العمل شهرياً، فضلاً عن دفع رب الأسرة اشتراكات المسئول عنهم وهم (الزوجة غير العاملة وباقي أفراد العائلة)، بينما تدفع خزانة الدولة اشتراك غير القادرين.
رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية، الدكتور رشاد عبده، يقول إن الحكومة تبنت خطة لعودة النشاط الاقتصادي والحياتي بالكامل دون تعطيل، بعقد الامتحانات في مواعيدها واستئناف المصالح الحكومية والمصانع نشاطها بالكامل، ما سيؤدي بالقطع إلى زيادة في عدد الحالات، وكميات إضافية من الأدوية وشراء الأصول غير المالية “الاستثمارات” .
تتضمن الموازنة، التي أقرها مجلس النواب في مناقشات استمرت 5 أيام فقط، زيـــادة بـــدل مـــخاطـــر المـــهن الطـــبية بنســـبة ٧٥٪ بـــتكلفة 2.3 مـــليار جـــنيه، وزيــــادة مــــكافـآت أطباء الامــــتياز مــــن 400 جــــنيه إلى 2200 جــــنيه بــــتكلفة تــــقدر بــــنحو 350 مليون جنيه.
وتبلغ حصة الأجور في الموازنة الجديدة 41.6 مليار جنيه مقابل 35.9 مليار جنيه في الموازنة الحالية، وبند شراء السلع والخدمات (يتضمن صيانة الأجهزة والمباني الطبية) 22.1 مليار جنيه مقابل 15.3 مليار جنيه، والاستثمارات 20.5 مليار جنيه مقابل 13.5 مليار جنيه، والدعم والمنح والمزايا 7.7 مليار مقابل 6.3 مليار في الفترة المقارنة ذاتها.
ويضيف “عبده”، لـ”360″، أن العمالة في القطاع الصحي أصبحت مثار استقطاب عالمي حاليًا، فكثير من الدول الأوروبية أعلنت عن تسهيلات للطواقم الطبية الراغبة في الهجرة إليها، وبالتالي اضطرت الدولة لزيادة رواتب العاملين بالصحة لتحصينهم بعض الشيء من الإغراءات.
وشهدت المــوازنــة الجــديــدة زيــادة في اعــتمادات الأدويــة لتبلغ 11 مــــليار جــــنيه لــــلأدويــــة مــــقابــــل 9.1 مــــليارات جــــنيه بــــموازنــــة 2020/2019، و1.75 مـــليار لـــدعـــم ألبان الأطـــفال مقابل 1.5 مليار جنيه، و7 مـــليارات جـــنيه لـــبرنـــامـــج الـــعلاج عـــلى نـــفقة الـــدولـــة، مـــقابـــل 6.6 مـــليار جـــنيه بالموازنة الحالية.
وتتضمن الموازنة 1.1 مـــليار جنيه لســـداد اشـــتراكـــات غـــير الـــقادريـــن فــي نــظام التأمين الــصحي الــشامــل، عبر قيمة اشتراك المؤمن عليهم من فئات غير القادرين بمن فيهم المتعطلون عن العمل غير القادرين وغير المستحقين أو المستنفذين لمدة استحقاق تعويض البطالة وكذلك كل فرد من أفراد الأسرة المعالين وتتحمل الخزانة العامة للدولة بنسبة 5% من الحد الأدنى للأجور المعلن عنه بالحكومة على المستوى القومي شهريًا، مقابل 252 مليون جنيه في الموازنة الحالية.
اعتماد إضافى
ويقول مسئول بوزارة المالية، إن تلك الزيادة من خارج موارد الموازنة بتخصيص تمويل للبنك الدولي بقيمة 400 مليون دولار لتعميم التغطية الصحية للمواطنين بما فيها الفئات الأولى بالرعاية، وتتيح المنظومة للمنتفع الحرية في اختيار مقدمي الخدمة الصحية، وتقليل الإنفاق الشخصي من المواطنين على الخدمات الصحية والحد من الفقر بسبب المرض، وتسعير الخدمات الطبية بطريقة عادلة، وحصول المريض على الخدمة دون اللجوء إلى إجراءات إضافية.
ويضيف المصدر لـ”360″، أن الموازنة ستفتح اعتمادًا إضافيًا حال التوصل للقاح كورونا أو حدوث ما يستدعي زيادة ميزانية وزارة الصحة، فالموازنة الجديدة تتضمن تعهدًا من الوزارة بتـــقديـــم كـــل الـــدعـــم للقطاع الـــصحي بـــتوفـــير أى اعـــتمادات مـــالـــية إضافية خلال التنفيذ الفعلي أثناء العام المالي الجديد.
اقرأ أيضا:
إصابات النجوم و”كورونا”.. حيل فنية للتغلب على الوباء
ويمثل الاعتماد الإضافي آلية تؤهل وزارة المالية لإنفاق مبالغ إضافية غير موجودة في الموازنة الأصلية حيث ورود تغيرات معينة على الاقتصاد الدولي أو ثبوت خطأ بعض التقديرات أو معنى آخر تمويل نفقة لم يتم إدراجها في الموازنة الأصلية التي تم إقرارها من مجلس النواب.
ويؤكد أن الحكومة استوفت الاستحقاق الدستوري للصحة بمخصصات 254.5 مليار جنيه، بالإضافة إلى زيادة مخصصات التأمين الصحي والأدوية وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة واستمرار تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل، والتوسع فيه ليشمل عدد أكبر من المحافظات، مع تخصيص 3.3 مليار جنيه للهيئة العامة للرعاية الصحية (إحدى هيئات منظومة التأمين الصحي الشامل).
تؤكد الموازنة الجديدة في حواشيها وجود مخصصات لعلاج غير القادرين على نفقة الدولة والتأمين الصحي بباب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بقيمة تصل إلى 10.6 مليار جنيه، لكن بعض البنود التفصيلية في “دعم الصحة” شهدت تراجعًا فمجموع دعــم التأمين الــصحي للطلاب، والمرأة المعيلة، والأطفال دون السن المدرسي، والفلاحين سجل 800 مليون جنيه، مقابل 894 مليونًا في الموازنة الحالية.
تبلغ تقديرات الموازنة الجديدة لدعم التأمين الصحي للمرأة المعيلة نحو 133 مليون جنيه بواقع 200 جنيه سنويا عن كل امرأة، مقابل 166 مليونًا للموازنة الحالية، وجاء ذلك مع تقلص عدد المستفيدات منه بنحو 494 ألفاً، ليبلغ عد السيدات 336 ألف امرأة مقابل830 ألفًا في الموازنة الحالية.
وظل دعم التأمين الصحي على الفلاحين كما هو دون تغيير عند 100 مليون جنيه موجهة لقرابة 500 ألف فرد بواقع مبلغ 200 جنيه سنويًا، كما تقلص دعم التأمين الصحي على الأطفال دون السن الدراسي ليبلغ 214 مليون جنيه مقابل 227 مليون جنيه، مع تراجع عدد المستفيدين من 15.17 مليون طفل، مقابل 14.3 مليون طفل للعام الحالي، بواقع 15 جنيهًا عن كل طفل في السنة.
