في الثاني من يونيو/حزيران الجاري أعلن البنك المركزي استهدافه بيع أذون خزانة مقومة بالدولار بقيمة 540 مليون دولار في مزاد خلال الأسبوع الثاني من يونيو.
يأتي ذلك تماشيًا مع ما تم إعلانه مسبقًا من جانب وكالة “ستاندرد آند بورز” للخدمات المالية بأن مصر ستُصبح أكبر مُصدّر للديون السيادية “الأذون والسندات” بين الأسواق الناشئة بقيمة تقترب من 73 مليار دولار خلال العام الحالي.
كان البنك المركزي عانى خلال الأشهر الماضيةمن عدم نجاح إصدارات أذون الخزانة التي يُصدرها بسبب تخوفات المستثمرين. خاصة بعد تثبيت وكالة موديز للتصنيف الائتماني المصري عند مستوى B2. لكن مع تغيير النظرة للاقتصاد المصري من مستقرة إلى سلبية خلال الأسبوع الأخير من مايو/أيار الماضي.
والتصنيف الائتماني هو مصطلح اقتصادي يقيس قدرة الدولة على سداد التزاماتها المالية من القروض أو غيره في مواعيدها دون تأجيل. والتعبير الاقتصادي لها هو “الجدارة الائتمانية” وتعني مدى أهلية المدين للحصول على قرض.
تصنيف مصر وديونها
وبحسب الموقع الإلكتروني لوكالة موديز فإن هذا التصنيف الائتماني يعني أن مصر لا تزال قادرة على سداد أقساط ديونها على الأقل خلال الفترة الحالية. لكن خلال الفترة المقبلة قد تكون غير قادرة على سداد فوائد وأقساط ديونها.
وشرحت وكالة بلومبيرج ذلك في تقرير لها بأن تلك التوقعات السلبية للاقتصاد المصري تعكس عدم قدرة البلاد على امتصاص أزمات الاقتصاد العالمي بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع تكاليف الغذاء ومدخلات الإنتاج.
كما أن النظرة المستقبلية السلبية للاقتصاد المصري تعني أنه من المرجح خفض تصنيف مصر الائتماني خلال الفترة القادمة. ما سيكون له أثر كبير على عملية إصدار أذون وسندات الخزانة والتي تعتمد عليها مصر بشكل كبير لسد العجز النقدي في الموازنة العامة -وفق بلومبيرج.
وقدرت موديز إجمالي الدين المصري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بما يصل إلى 93.5% خلال السنة المالية الحالية 2022.
لذا كانت التوقعات تُشير إلى عدم نجاح عطاء أذون الخزانة المصرية.
نجاح العطاء الدولاري
لكن على عكس التوقعات نجح البنك المركزي في بيع أذون خزانة مقومة بالدولار الأمريكي بقيمة تصل إلى 565 مليون دولار أمريكي أمس الأول. بمتوسط أسعار فائدة تصل إلى 3.044% بعدما تلقى عروضًا بأكثر من 23 مرة.
ووفقًا للموقع الإلكتروني للبنك المركزي فإن طرح أذون الخزانة سيكون لمدة 364 يومًا. بالتالي سيحين موعد استحقاقها في 6 يونيو/حزيران 2023. فيما كانت قيمة الطرح المبدئي 540 مليون دولار.
ويُوضح الموقع الإلكتروني للبنك المركزي أن عرْض أسعار الفائدة لقبول العطاءات تراوحت بين 3 إلى 3.050%. فيما استطاع هو البيع بنسبة فائدة بلغت 3.044%. وذلك بزيادة نحو 0.047% عن متوسط سعر فائدة العطاء الدولاري الذي طرحه “المركزي” في إبريل/نيسان الماضي.
|
تايم لاين للطرح: 2 يونيو: وزارة المالية تعلن عن مزاد لعطاء لبيع أذون خزانة بالدولار بقيمة 540 مليون دولار 6 يونيو: البنك المركزي يعلن بيعه أذون خزانة بقيمة 565 مليون و100 ألف دولار 7 يونيو: موعد تسوية العطاء 6 يونيو 2023: موعد استحقاق مبلغ أذون الخزانة معدل الفائدة: 3.044% رقم تعريف الأوراق المالية الدولية المصري ISIN: EGT998066N28 المصدر: البنك المركزي المصري |
عروض مماثلة
كان البنك المركزي طرح عطاءً مماثلا في إبريل/نيسان الماضي بقيمة 1.31 مليار دولار. وتلقى نحو 31 عرضا من مستثمرين محليين وأجانب قبِل منها 25 عرضًا بفائدة تراوحت بين 2.79% كأدنى سعر وبين 3%. فيما سجل متوسط سعر الفائدة 2.997%.
وبحسب لوائح البنك المركزي فإنه يتم السماح بالاكتتاب أو الدخول في عملية الاستثمار في الأذون للبنوك المحلية والأجنبية والمؤسسات المالية بحد أدنى 100 ألف دولار ومضاعفاتها. وتكتتب البنوك في سندات الدولار بالطريقة نفسها المُتبعة في سندات العملة المحلية “الجنيه”. حيث يُقدم كل بنك عرضه إلى البنك المركزي مبينًا قيمة المبلغ الذي سيتم الاكتتاب به في السندات وسعر الفائدة الذي يطلبه. ويتم تحصيل العطاءات في البنك المركزي لدراستها وقبول العروض المناسبة.
وتعتمد البنوك العاملة في السوق المحلية بشكل كبير على هذه الأذون لاستثمار السيولة بالدولار الأمريكي في وعاء استثماري بضمان الحكومة وبعائد مناسب. في ظل عدم وجود فرص استثمارية لتلك السيولة باستثناء القروض المشتركة النادرة التي تُعرض بين حين وآخر.
وقد تراجع الاحتياطي النقدي نهاية مايو/أيار الماضي بقيمة بلغت 1.63 مليار دولار. ليسجل نحو 35.5 مليار دولار. نظرا لسداد جزء من الالتزامات الدولية طرف مصر. خصوصا ملياري دولار للوفاء بالتزام وزارة المالية لسداد استحقاق سندات خزانة.
