قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، اليوم السبت، تأجيل نظر أولى جلسات دعوى “مجانية اللقاح” التي أقامها المحامي خالد علي موكلًا عن إلهامي الميرغني نائب رئيس حزب التحالف الشعبي ورانيا الخولي، إلى يوم 27 مارس لاطلاع الحكومة وردها على الطعن والمستندات.
ومن ناحيته، قال المحامي خالد علي، إنه أدى المرافعة وقدم المستندات. بينما وعلى الجانب الآخر طلب ممثل الحكومة أجلًا للاطلاع والرد.
اقرأ أيضًا.. لقاح كورونا.. ترقب عالمي لساعة الخلاص من الفيروس
جدل مجانية اللقاح
كانت المحكمة نظرت اليوم الدعوى التي اختصمت كل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الصحة بصفتهم، ردًا على ما أعلنته الأخيرة حول عدم مجانية التطعيم لكل الفئات. إذ قصرت مجانية اللقاح على الأطقم الطبية وغير القادرين المدرجين في معاش “تكافل وتكرامة”.
المحامي خالد علي،قال فور إعلانه التقدم بالطعن إن العديد من الموطنين انضموا له، كما انضم 6 أحزاب و17 شخصية عامة لحملة توقيعات تزامنت مع إقامة الدعوى للمطالبة بمجانية اللقاح.
علي قال لـ”مصر 360″ إن القانون والدستور في المادة 18 ينص على مجانية التطعيم، في وقت الأوبئة. حيث أقرت المادة 18 من بضرورة أن تكفل الدولة لكل مواطن الحق في الصحة المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة.
“مخالفة للقانون والدستور”
صحيفة الدعوى دفعت بأنه “قد يكون من المقبول أن هناك ترتيب أولويات للفئات التي ستحصل على التطعيم شأن الأطقم الطبية، وكبار السن، والأمهات. حسب قدرة الدولة على استيراد اللقاحات لحين نجاحها في تصنيعها محليًا”. “أما جعل التطعيم بمقابل مادي فهو أمر مخالف للقانون بعيدًا عن قيمة هذا المقابل”.
وبشأن تكلفة التطعيم في حال شمل كل المواطنين، يقول المحامي محمد فتحي، إنه لو تم التطعيم بجرعتين بلقاح (موردنا)، وهو أعلى عقار سعرًا في العالم ستصل تكلفة تطعيم مائة مليون مصري إلى 7.4 مليار دولار.
أما إن كان التطعيم بجرعتين من (سينوفارم الصيني) ستصل التكلفة إلى 6 مليارات دولار. في حين لو تم التطعيم بجرعتين من اللقاح الروسي ستصل التكلفة إلى 2 مليار دولار.
تكلفة التطعيم بأسترازينيكا وفايزر
ووفق فتحي لو تم التطعيم بجرعتين من لقاح (أسترازينيكا) ستصل التكلفة إلى 800 مليون دولار فقط. وتلك الأسعار طبقًا لموقع “ستاتيستا” الألماني المعني بإحصاء بيانات السوق والمستلهكين.
وقد أكدت المادة 18 من الدستور المصري بضرورة أن تكفل الدولة لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة. ويشمل ذلك التطعيمات “في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة”. وهو ما “يجرم معه الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة”.
وعن القانون الذي أصدرته الحكومة مؤخرًا بشأن اقتطاع 1% من الموظفين و0.5% من المعاشات لمواجة أثار كورونا. أوضح “علي” أن ذلك أحد المحاور التي سيتم الدفع بها في الدعوى. إذ أشار إلى المواطنين دفعوا مقابل مساعدة الدولة، ولا يجوز تحميلهم أعباء إضافية.
علي أضاف أيضًا أن الدعوى مازالت مفتوحة لانضمام المهتمين من المواطنين للمشاركة فيها.
الميرغني: من هي الفئات المستحقة للدعم والأولى بالرعاية؟
تضامن مع الدعوى
ولاقت الدعوى تضامنًا واسعًا من جانب عدد من الشخصيات العامة والأطباء التي تقدم بها فريق الدفاع لمطالبة الحكومة بتوفير اللقاح مجانًا بدون استثناء في النهاية، فقد انضم لها كل من الدكتورة منى مينا وعلاء عوض ومدحت الزاهد رئيس حزب التحالف الشعبي والنائب السابق هيثم الحريري، كما انضم الكاتب الصحفي أحمد السيد النجار.
كانت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد كشفت، في مؤتمر صحفي بمستشفى أبوخليفة في الإسماعيلية، عن سعر اللقاح المضاد لفيروس كورونا. حيث أوضحت أنه سيتم توزيع اللقاح بين المواطنين بـ”مقابل مادي رمزي” 100 جنيه للجرعة الواحدة، و200 جنيه للجرعتين كحد أقصى. بينما أشارت إلى أن هذا المبلغ ممكن أن يكون أقل.
خلال المؤتمر، أشارت الوزيرة أيضًا إلى عدم طرح اللقاح بالمجان لكافة فئات الشعب. فقالت: “لا نعلم مدى الاستدامة المالية هل سنحتاج للقاح كل 6 أشهر أو سنة أو سيتم التطعيم مرة واحدة فقط”. وأوضحت أن المواطن فوق سن الـ 65 له الأولوية بعد الأطقم الطبية في تلقي اللقاح. وذلك بعد التسجيل على الموقع الإلكتروني الذي سيتم إعلانه للتطعيم أو بالتوجه لأقرب مستشفى بالحي أو المركز. مشيرة إلى أن نظام التسجيل يسمح بإرفاق 3 تقارير طبية للمواطن للتعرف على الأمراض المزمنة لديه.