طالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وزارة الصحة، بتحديد خطة واضحة محددة بتوقيت زمني لإتاحة لقاحات فيروس كورونا للمصريين، وكذلك نشر تفاصيل عن تقديرات الوزارة لعدد الأفراد المتوقع حصولهم على اللقاح من بين الفئات ذات الأولوية.
وأوصت المبادرة، في بيان لها، بعنوان “تطعيم كوفيد 19.. حق للمواطنين مجانا وبدون تمييز، بتقديم اللقاح بشكل مجاني لجميع المواطنين، باعتبار أن الدولة ملزمة بحكم المادة 18 من الدستور بتقديم الخدمة الصحية مجانا، بما يشمل التطعيمات، “فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة”.
وزيرة الصحة هالة زايد أعلنت قبل أيام أن هيئة الدواء المصرية أصدرت الترخيص الرسمي للقاح الذي تنتجه شركة سينوفارم الصينية، وتبلغ فاعلية هذا اللقاح أكثر من 79%، وفق الشركة، ووصلت أول شحنة من اللقاح مصر في ديسمبر وتشمل 50 ألف جرعة.
وأوضحت الوزيرة أن لتطعيم بهذا اللقاح سيبدأ عند وصول الدفعة الثانية، التي ستشمل 50 ألف جرعة إضافية، ويتوقع أن تصل الشحنة بين الأسبوع الثاني والأسبوع الثالث من يناير.
زايد أكدت أن مصر ستشتري 40 مليون جرعة من اللقاح الصيني و20 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا/أكسفورد و40 مليون جرعة عبر منظمة الصحة العالمية. وتتوقع وصول أول شحنة من لقاح أسترازينيكا/أكسفورد في الأسبوع الثالث أو الرابع من يناير.
معلومات غير كافية
تلك المعلومات لا تعدها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية كافية حتى الآن، حيث لم تحدد الوزارة خطة زمنية واضحة لبدء تلقي المواطنين للقاح، كما أعربت عن مخاوفها من عدم توفيره لجميع المواطنين في ظل تسابق الدول الغنية في العالم للتعاقد مع اللقاحات.
وجاء في بيان المبادرة إن هناك حديث للمسؤولين في مصر عن توفير الحكومة للقاحات، لكنه لا يوضح ما إذا كانت الكميات المعلنة سيتم الحصول عليها عبر عقود ثنائية مع هذه الشركات، أم أنها ستحصل عليها عن طريق آلية كوفاكس، أم أنها مبنية على وعود شفهية حصلت عليها الحكومة، ﻷن كل بديل من هذه البدائل يؤثرعلى إمكانية توافر اللقاح فعليا في الوقت المعلن.
كما رصدت المبادرة عدم وجود طريقة منظمة وموثوقة للإعلان عن المعلومات الخاصة بتوفير اللقاح، فمصدر المعلومات الوحيد حاليا حول الإجراءات التي تتخذها الدولة لتوفير اللقاح هو تصريحات تلفزيونية لمسؤولي وزارة الصحة، أو المسؤولين عن إدارة الأزمة، و التي تأتي أحيانا متضاربة. على سبيل المثال، صرح وزير المالية، بأنه تم التعاقد على 30 مليون جرعة من لقاح «استرازينيكا» بالإضافة إلى 20 مليون جرعة من لقاح «سينو فارم الصينى»، ليصل إجمالى اللقاحات المتعاقد عليها إلى 50 مليون جرعة، بينما قالت وزيرة الصحة بعدها بعدة أيام، في 2-1-2021، أن اللقاحات التي جرى التعاقد عليها تضم 40 مليون جرعة من لقاح سينوفارم و 20 مليون جرعة من لقاح استرازينيكا قابلة للزيادة و40 مليون جرعة من تحالف جافي.
و لم يتم نشر تفاصيل عن تقديرات وزارة الصحة لعدد الأفراد المتوقع حصولهم على اللقاح من بين الفئات ذات الأولوية، ولم تُنشر أيضا خطة توزيعه، رغم أن التوزيع سيبدأ خلال الشهر الجاري. ومن الضروري الآن عرض خطة توزيع اللقاحات وشرحها للمواطنين ، بحيث يكون هناك وقت كاف لفهمها واستيعابها، بدلا من البدء مباشرة في التوزيع، بدون تمهيد ، فتنتج عن ذلك فوضى.
اقرأ أيضا:
بعد التعاقد مع جافي .. كيف ستوزع الحكومة المصرية لقاح كورونا؟
اللقاح للجميع !
على الرغم من إعلان الحكومة المصرية، على لسان وزير الدولة للإعلام، أن الرئيس وجه بتوفير اللقاح لجميع المصريين مجانا، إلا أن الوزيرة خرجت مؤخرا لتقول إن التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد في مصر “لن يكون مجانياً للجميع” وأن «القادرين على دفع ثمنه سيشترونه» وأنه ستكون هناك آلية لتوفيره مجاناً لغير القادرين. هذه التصريحات دفعت المبادرة إلى المطالبة بالتوزيع العادل للقاحات في مصر.
ودعت المبادرة ألا يكون هناك تمييز بين المواطنين في الوصول للقاح، على أساس القدرة المالية أو على أساس النفوذ، فيجب أن تكون أولوية التوزيع على للفئات الأكثر عرضة لمضاعفات الفيروس، حسب توصيات منظمة الصحة العالمية.
الخوف على الفقراء
لكن الصحة العالمية تخشى أيضا أن يتسبب التدافع للحصول على لقاحات كوفيد 19 في سحق الفقراء والضعفاء، وهي المخاوف التي تراود الفقراء في دول العالم الثالث بكل تأكيد، حيث البنية التحتية الصحية المتهالكة والحكومات التي لا تمتلك أموالا كافية لشراء اللقاح من الدول المصنعة له.
وكان مجلس البنك الدولي وافق على صرف 12 مليار دولار لضمان حصول الدول النامية على اللقاحات المضادة للفيروس بسرعة، عندما تصبح متاحة.