بدأ مجلس الشيوخ عمله بصلاحيات محددة تقتصر على دراسة واقتراح ما يراه كفيلا بتوسيع دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته، كما حددها الدستور في مادته الـ248، لكن بمرور الأيام توسعت صلاحياته إلى الحد الذي يسمح باستدعاء الحكومة إلى مقره الذي يبعد أمتارا عن الغرفة البرلمانية الأولى التي تمتلك هذا الحق، فماذا حدث؟
مجلس النواب وافق خلال جلسته العامة، برئاسة المستشار حنفى جبالى، أول أمس، على حق اللجنة العامة بمجلس الشيوخ فى استدعاء رئيس مجلس الوزراء، أو أى من أعضاء الحكومة بدون أى قيد أوشرط، هذا القرار بالتأكيد لم يمر مرور الكرام حيث أبدى أعضاء بالنواب تحفظهم على زيادة صلاحيات الغرفة البرلمانية الثانية.
تحفظ نوابي
يقول النائب محمد مدينة عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إنه اعترض على حق مجلس الشيوخ فى استدعاء رئيس مجلس الوزراء، أو أى من أعضاء الحكومة، مشيرا إلى أن مجرد الاستدعاء هو في حد ذاته مساءلة.
وأضاف مدنية، في تصريحات لــ”مصر 360″، إن ذلك الحق يعني علاوات رقابية إضافية فيما يخل بمبدأ الدستور والمادة 253. حيث إنه ليس من حق مجلس الشيوخ ولا من اختصاصه المساءلة أو الرقابة على الحكومة.
وبينما نادت بعض الأصوات بحذف المادة 29 من مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، إلا أن اللجنة مررت المادة وتمت الموافقة عليها، بجانب حذف عبارة “دون الإخلال بالمادة 253 من الدستور”.
وتنص المادة 29 “للجنة العامة أن تدعو رئيس مجلس الوزراء أو غيره من أعضاء الحكومة أو أيا من رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو غيرهم، للاستماع إليهم كلما رأت ضرورة لذلك”.
وتنص المادة 253 من الدستور “رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة غير مسؤولين أمام مجلس الشيوخ”.
اختصاصات جديدة للشيوخ
ومن جانبه، أكد النائب محمود قاسم، أن اللجنة وافقت على إعطاء الحق لمجلس الشيوخ باستدعاء الحكومة، لمجرد الاستماع إليهم والاستضياح فقط، وليس للرقابة أو المحاسبة.
وأوضح عضو اللجنة التشريعية أنه لا يجوز إعطاء المجلس الشيوخ اختصاصات جديدة، وأسلب من النواب الأداة التي سيستطيع من خلالها ممارسة اختصاصته.
وعن التأكيد على حذف عبارة دون الإخلال بنص المادة 253، قال قاسم إن الإضافة غير صحيحة فهو لا يجوز مخالفة نص أعلى وهو الدستور بما هو أقل، وإلا هيكون معيب.
“هذا مجرد استماع، ليس لهم سلطة رقابية على أعضاء الحكومة من حقهم نعطي لهم حق الاستماع للإيضاح موقف أو بيانات معينة” يقول قاسم.
صلاحيات للشيوخ
ومن جانبه، اعتبر الكاتب الصحفي وعضو مجلس الشيوخ عماد الدين حسين، أن إقرار المادة 29 والتي نصت على للجنة العامة بمجلس الشيوخ، الحق في دعوة رئيس مجلس الوزراء أو غيره من أعضاء الحكومة أو أيًا من رؤساء الهيئات المستقلة والأجهة الرقابية أو غيرهم للاستماع إليهم كما رأت ضرورة، تطور مهم كان المجلس يسعى للحصول عليه، ولكن هناك محاولات دائمة لإجهاضه.
وأشاد حسين بإقرار المادة 29 بهذه الصيغة لأن من شانها أن تزيد من دورالمجلس وصلاحياته. مضيفا أنها أعطت للمجلس آلية تنفيذ اختصاصاتها والتي أقرتها التعديلات الدستورية الأخيرة، فذلك جزء مهم لممارسة الاختصاصات.
وعن إمكانية محاسبة المجلس للحكومة، أوضح أن المجلس سيقوم بالاستماع إلى الحكومة في قضايا معينة، فالاستدعاء للاستماع وليس للمحاسبة أو المراقبة، فالأخير هو من دور مجلس النواب.