مثل فوز المستشار حنفي جبالي، بمنصب رئيس مجلس النواب، مفاجأة للجميع، إذ كان الاتجاه أن يتولى الدكتور علي عبدالعال رئاسة المجلس لدورة تشريعية جديدة.
وتوجهت أصابع الاتهام في الإطاحة بعبد العال إلى حزب مستقبل الوطن، صاحب الأغلبية البرلمانية. خاصة أن الأخير عقد اجتماعا طارئا، أمس الاثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب. ناقش خلاله هوية رئيس المجلس الجديد.
وحسب المعلومات التي خرجت من الاجتماع، تناول المجتمعون مصير منصب رئيس مجلس النواب ومن سيحصل على دعم الحزب ليحظى برئاسة المجلس؟ وجرى النقاش حول عدد من الأسماء المطروحة على رأسهم المستشار حنفي جبالي رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق. وكذا الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب السابق.
خلافات قديمة تطيح بـ«على عبدالعال»
شهد الفصل التشريعي السابق عددا من الوقائع الخلافية التي وقعت بين علي عبدالعال بصفته رئيس المجلس وحزب مستقبل وطن بصفته المتحكم الأول في الأغلبية البرلمانية تحت القبة. وعلى الرغم من محاولات الصلح وتقريب وجهات النظر إلا أن الخلاف يبدو أنه لم ينته.
وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، بتاريخ 13 مايو 2019. هجوما كبيرا من الدكتور على عبدالعال على النائب عاطف ناصر رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، على خلفية توجيه الأخير للنواب للتصويت على قانون المخدرات.
وصب عبدالعال غضبه على رئيس الهيئة البرلمانية لمستقبل وطن عاطف ناصر قائلا: “لن أقبل هذه الطريقة.. كل مرة تقطع الحديث.. ولن أقبل توجيه إشارات معينة. ولن أسمح بمراكز قوى داخل المجلس حتى لو اضطررت لمغادرة هذا المكان”.
وواصل عبدالعال هجومه قائلا: “لن أقبل الفوضى التي تحدث أثناء مناقشة التشريعات مثلما حدث في التعديلات الدستورية.. عندما حاول البعض توجيه النواب لرفض مواد معينة ضميري المهني يجعلني لا أقبل هذه الطريقة.. وستكون لي وقفة حاسمة.”
لم يقف الأمر عند هذا الحد. إذ زاد عبدالعال من وتيرة هجومه قائلا: “سوف أدعوكم لجلسة خاصة لكشف ما يروج إليه مثل هذا النائب حتى تكون الحقيقة واضحة للجميع.. لن أنكسر ولن أستسلم لدعوات البعض الذين يروجون لبعض الأكاذيب”.
واختتم حديثه قائلًا: “بدأت هذا المجلس مستقلًا.. وسألقى ربى مستقلًا.. ولن انضم لأي حزب أيًا كان”. كانت تلك الواقعة بداية خلاف استمر بين الأغلبية تحت قبة البرلمان ممثلة في حزب مستقبل وطن وبين رئيس المجلس السابق دكتور علي عبدالعال.
المجالس المحلية تشعل فتيل الأزمة من جديد
في أعقاب الواقعة الأولى وهجوم عبدالعال الكاسح على مستقبل وطن ورئيس هيئته البرلمانية. عاد الخلاف من جديد إلى السطح، إذ وجه رئيس مجلس النواب – آنذاك – اللوم على حزب مستقبل وطن لرفضه تمرير قانون الإدارة المحلية.
حينها انتقد عبد العال حزب مستقبل وطن، لاعتراضه على قانون المجالس المحلية. وقال بإحدى الجلسات العامة: «من يقاوم إصدار هذا التشريع هي الدولة العميقة بالمحليات، طالما لا يوجد محليات يدهم مطلقة».
تلقف المهندس أشرف رشاد رئيس حزب مستقبل وطن – في ذلك الوقت – ما جاء على لسان علي عبدالعال، قائلا: “الحزب اعترض على القانون المعيب الذي يمتلأ عورات دستورية، وأخطاءً قانونية، ولا يعترض على فكرة إنشاء القانون في حد ذاته”.
ولم يمرر رشاد محاولة الزج باسم الحزب من قبل رئيس المجلس. فضلا عن تلويح عبدالعال بغياب القانونيين عن الساحة التشريعية قائلا: «أرفض استخدام رئيس المجلس كلمة أنصاف القانونيين دوما في حواراته الصحفية مهينا نواب الشعب، فنواب الشعب قد حصلوا على ثقة شعبهم في التعبير عنهم ولهم كافة الحرية التي كفلها الدستور في إبداء آرائهم”.
البحث عن مقعد بالقائمة
استمر التوتر حاضرا في العلاقة ما بين مستقبل وطن ورئيس مجلس النواب. حتى جاء موعد الانتخابات في نهايات عام 2020، وقتها بدأ الحديث عن خوض علي عبدالعال الانتخابات على نظام القائمة عن حزب مستقبل وطن. وهو ما أثار مفاجأة للجميع، خاصة أن الأخير قد أعلن في أكثر من محفل عدم خوضه الانتخابات منضما لأي حزب.
وحسب المعلومات المتواترة، رفض علي عبدالعال أن يكون ضمن مرشحي حزب مستقبل وطن بنظام القائمة. مطالبا بضرورة وضعه على رأس أحد القطاعات الأربعة وهو ما قوبل بالرفض من قبل الحزب.
حفظا لماء الوجه، لجأ عبدالعال إلى حزب حماة الوطن ليكون مرشحا عنهم على نظام القائمة.
وحتى أيام قليلة، كان عبد العال هو المرشح الأول للجلوس على المقعد الوثير، حتى بدأت التسريبات تخرج تباعا أن المنصب يشهد صراعا بين شخصيات قانونية تتوافق مع التركيبة الجديدة للمجلس. وظهر إلى النور اسم المستشار حنفي جبالي.
نظرة على مسيرة رئيس مجلس النواب الجديد
يعد جبالي من الأسماء البارزة في الوسط القضائي، وهو أول قاض يتولى منصب رئيس المجلس التشريعي بمسمياته المختلفة.
في بداية حياته حصل حنفي جبالي على بكالوريوس التجارة، شعبة المحاسبة من جامعة القاهرة، مايو 1970، بتقدير عام جيد جدا. ومن ثم التحق بكلية الحقوق جامعة عين شمس وتخرج عام 1975. ومن ثم حصل على دبلوم الدراسات العليا في القانون العام من كلية الحقوق بجامعة عين شمس سنة 1976 بترتيب الأول.
بدأ حياته المهنية في العمل القضائي وعين عام 1976 معاون بالنيابة العامة. ومن ثم وكيل للنائب العام، ومندوب بمجلس الدولة، وخلال تدرجه في المناصب حصل على دبلوم الدراسات العليا في القانون الجنائي من كلية الحقوق بجامعة عين شمس سنة 1977 بتقدير عام جيد جدا.
وفي 1982 عين مستشار مساعد من الفئة (ب) بمجلس الدولة. ومن ثم مستشار مساعد بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، ومن ثم مستشار بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، وصولاً لرئيس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، ومنها لنائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وصولاً في2018 لرئيس المحكمة الدستورية العليا.