تقدمت عدة أحزاب ومنظمات مصرية ببيان لرفع اسم زياد العليمي ورامي شعث من قوائم الإرهاب، والإفراج عنهما. ذلك تزامنًا مع موعد جلسة محكمة النقض للنطق بحكمها يوم 10 مارس، فى الطعن المقام من قبل العليمي عضو مجلس الشعب السابق، ورامي شعث منسق الحملة الشعبية المصرية لمقاطعة الاحتلال الإسرائيلي. وذلك طعنًا على القرار الصادر في أبريل 2020 بإضافتهما إلى قوائم الإرهاب.
وقع على البيان: “حزب التحالف الشعبي الاشتراكي – حزب الدستور – حزب العيش والحرية (تحت التأسيس) – حزب تيار الكرامة – الحزب الشيوعي المصري – الحزب الاشتراكي المصري – الحملة الشعبية المصرية لمقاطعة إسرائيل (BDS مصر) – الاشتراكيون الثوريون – الجبهة الوطنية لنساء مصر – مصريات مع التغيير – المبادرة المصرية للحقوق الشخصية – مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب – الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان – مؤسسة حرية الفكر والتعبير – مبادرة الحرية – مركز بلادي للحقوق والحريات – المفوضية المصرية للحقوق والحريات”. وقد اعتبرت هذه الأحزاب والمنظمات قرار إدراج الثنائي على قوائم الإرهاب غير قانوني وغير دستوري.
العليمي وشعث.. يعاقبان بقانون في غير مكانه
ذكر الموقعون في بيانهم: “وعينا الكامل بأهمية حماية الشعب المصري، إلا أن هذا لا يعني بأي شكل استخدام قانون مكافحة الإرهاب في غير مكانه ودون أي دليل لاحتجاز وحبس المعارضين السلميين”. وأضاف البيان: “لقد أصبحت تهمة الإرهاب تستخدم في كثير من الأحيان للتضيق على المعارضة السياسية السلمية وبث الخوف في قياداتها وأنصارها على الرغم من أن أي خلاف في الرأي يفترض به دفع العملية السياسية إلى الأمام”.
الإدراج على قوائم الإرهاب يمنع المدرجون بها من التصرف في أموالهم، وأيضًا يمنعهم من الترقي في الوظائف الحكومية أو النقابات لمدة تصل لخمس سنوات. ويصدر القرار بناءً على تحريات الأمن الوطني، كما يؤكد المحامي الحقوقي خالد علي، ويتم من خلال تقديم طلب من النائب العام إلى المحكمة بالتحقيقات أو المستندات أو التحريات أو المعلومات المؤيدة له. وتكتفي المحكمة بتقدير مدى جدية الطلب لإصدار قرارها بالإدراج على تلك القوائم.
ويتيح قانون الكيانات الإرهابية للنيابة أن تتقدم بطلب للمحكمة لإدراج المواطنين على تلك القوائم. وتصدر المحكمة حكمها بالموافقة على طلب النيابة أو رفضه فى غيبة المتهم ودون مواجهته بالتهمة المسندة إليه أو بأدلتها أو سماع دفاعه بشأنها على نحو يخل بضمانات المحاكمة العادلة والدستور. ولا يعلم الصادر ضده بالقرار إلا من خلال النشر بالجريدة الرسمية. ولا يكون أمامه إلا الطعن عليه أمام محكمة النقض.
في يناير الماضي، أصدرت محكمة جنايات القاهرة الدائرة 10 جنوب، عددًا من القرارات المتعلقة بإدراج قيادات الإخوان على قوائم الإرهاب. وتضمن القرار إدراج الجماعة وعددًا من قياداتها على قائمة الكيانات الإرهابية. ذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ القرار. وأبرز هذه القيادات عبد المنعم أبو الفتوح، وإبراهيم منير، وحسن مالك. بينما نشرت الجريدة الرسمية القرار.
من هو زياد العليمي؟
زياد العليمي هو نائب سابق بمجلس الشعب المصري ووكيل مؤسسي الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي. كما شغل منصب عضو المكتب التنفيذي لائتلاف شباب الثورة، والمتحدث الرسمي باسم الائتلاف.
خاض العليمي انتخابات مجلس الشعب المصري عقب الثورة ضمن قوائم الكتلة المصرية. ذلك عن الدائرة الرابعة بالقاهرة، حيث حاز على المقعد في الجولة الأولى.
ويجتمع كلا من العليمي وشعث في قائمة الإرهاب، كما يجتمعان في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”خلية الأمل“. وهي القضية التي تضم أيضًا عددًا من المتهمين منهم هشام فؤاد الصحفي العمالي، وحسام مؤنس، وغيرهم من الأسماء.
ووجهت النيابة للمتهمين في القضية التى تحمل رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، تهم ارتكاب جرائم الاشتراك مع جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها. فضلاً عن نشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة -على نحو متعمد – عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد. ذلك بقصد تكدير السلم العام وزعزعة الثقة فى مؤسسات الدولة.
من هو رامي شعث؟
أما رامي شعث فهو ابن وزير خارجية فلسطين الأسبق، نبيل شعث. وهو أيضًا منسق الحملة الشعبية لمقاطعة الاحتلال الاسرائيلي. وقد عمل مستشارًا سياسيًا للرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات. وفي أواخر فترة التسعينيات وعقب فشل المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، انسحب رامي من العمل السياسي الفلسطيني الرسمي.
نشط رامي في العمل السياسي المصري. حيث انضم إلى تحالف الناشطين الذين انخرطوا في الانتفاضة الشعبية في يناير عام 2011. وفي السنوات التالية ، ساعدَ في تأسيس مجموعة من الحركات والائتلافات التي لعبت دورًا نشطًا في الانتقال الديمقراطي بالبلاد. بما في ذلك حزب الدستور الذي عمل كأمين عام له قبل إنشائه الرسمي.
وفي عام 2015، شارك في تأسيس الحملة الشعبية المصرية لمقاطعة إسرائيل في مصر (BDS Egypt). وهو تحالف وطني أطلقته أكثر من عشرَة أحزاب سياسية ونقابات طلابية ونقابات ومنظمات غير حكومية وشخصيات عامة للدفاعِ عن الحق الفلسطيني في حرية تقرير المصير. وفي 5 يوليو 2019 ألقي القبض عليه من منزله في القاهرة.