النيابة العامة تبحث عن فيديوهات الفيرمونت.. ومصدر: القضية مرهونة بها

في تطور جديد في واقعة اغتصاب فتاة الفيرمونت المعروفة إعلاميا “قضية الفيرمونت”، أصدرت النيابة العامة اليوم الأربعاء، بيانا جديدًا، طلبت فيه من المواطنين تقديم الفيديوهات المتعلقة بالواقعة عبر بريدها الإلكتروني. والذي سيكون من شأنه الإسهام في تحقيق العدالة بهذه الواقعة.

وذكرت النيابة أن التحقيقات في الواقعة كانت قد كشفت عن تواتر مشاهدة الكثير مقطعًا لتصوير واقعة التعدي على فتاة بفندق (فيرمونت نايل سيتي) خلال عام ٢٠١٤، وتلقي بعض ممن شاهدوه أو علموا بتفصيلاته -وكانوا على صلة بالمتهمين أو المجني عليها- تهديدات لإثنائهم عن الإدلاء بأقوالهم إلى جهة التحقيق أو تقديم المقطع إليها. 

وأوضحت النيابة، في بيانها، أنه إزاء هذه المخاوف لجأ شخص بحوزته المقطع إلى إنشاء حساب بأحد مواقع التواصل الاجتماعي باسم مستعار، وأرسل عبره صورًا التقطها من المقطع إلى بعض الشهود، ثم أغلق الحساب على مظنة من البطش به، وقدم الشهود تلك الصور إلى “النيابة العامة”. وأنبأ هذا السلوك عن عدم إحاطة البعض بحقوقهم التي كفلها الدستور والقانون، بشأن ضمان سرية بيانات الشهود وحمايتهم، ومن ثمَ إحجامهم عن الإدلاء بشهادتهم أو تقديم ما بحوزتهم من أدلة فنية تفيد في كشف الحقيقة.

لماذا تبحث النيابة عن الفيديو الآن؟

يوضح مصدر قانوني مطلع على أوراق القضية أن بيان النيابة العامة يكشف بشكل غير مباشر عن أنه ليس هناك دليلا دامغا في القضية المثارة منذ أشهر طويلة، مشيرا إلى أن الفيديو موجود بحوزة المتهمين الهاربين وتم إرساله لعدة أشخاص من قبل.

وأضاف المصدر أن شهادة الشهود والفتاة التي تعرضت للاغتصاب من القرائن المهمة في القضية، متسائلا: لماذا تبحث النيابة الآن عن الفيديو؟

ويشير إلى أن هناك تخوف من عدم إرسال الفيديو إلى النيابة، معتبرا أن عدم ظهوره من الممكن أن يعرض القضية للحفظ.

كانت النيابة العامة قررت إخلاء سبيل سيف الدين أحمد، ونازلى مصطفى، ابنة الفنانة نهى العمروسى، المحبوسين على ذمة التحقيقات فى واقعة اغتصاب الفتاة وما يرتبط بها من وقائع أخرى، ولا يتوقع المصدر عودتهما مرة أخرى للحبس على ذمة هذه القضية. 

متى بدأت القضية؟

“فيرمونت نايل سيتي 21-2-2014 إذا كان لديك الفيديو الذي نبحث عنه، تواصل معنا”، بهذه التدوينة على حساب “assault police” أو “شرطة الاعتداءات”، على موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”، وهي مختصة بجمع شهادات ضحايا التحرش وتقديم البلاغات القانونية مع الاحتفاظ بسرية معلومات الفتيات؛ بدأت قصة حفل وقعت به حادثة اغتصاب جماعي لإحدى الفتيات بعد تخديرها والاعتداء بحفر أسماء المعتدين على جسدها.

بعدها تلقت النيابة العام في الرابع من أغسطس الماضي بلاغًا من المجلس القومي للمرأة، مرفقًا به شكوى قدمتها فتاة إلى المجلس حول اعتداء بعض الأشخاص عليها جنسيًا في 2014 داخل فندق فيرمونت بالقاهرة، ومرفق بشكواها شهادات مقدمة من البعض حول معلوماتهم عن الواقعة.

وكانت النيابة العامة، أصدرت قرار بضبط وإحضار المتهمين ووضعهم على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، لاستجوابهم فيما هو منسوب لهم، بعد إجراء التحقيقات.

وفي 26 أغسطس الماضي اصدرت النيابة بيانا توضيحيا جاء فيه:” أصدر أثنان من المتهمين البلاد بتاريخ 27 يوليو وتبعها أربعة آخرون في اليوم التالي، ثم غادر آخرهم يوم 29.

وكشفت التحقيقات عن تمكنهم من مغادرة البلاد قبل تقدم المجني عليها ببلاغها إلى المجلس القومي للمرأة وإجراء النيابة العامة التحقيقات في الواقعة في 4 أغسطس”.

ألقي القبض على ستة متهمين من أصل تسعة، من مصر ولبنان، أثناء محاولات هروبهم، بينما لايزال أربعة هاربين، وصادر في حقهم قرارات ضبط وإحضار.

المجلس القومي للمرأة

تلقت النيابة العامة يوم 6 أغسطس كتابا من “المجلس القومي للمرأة”، مرفقا به شكوى قدمتها إحدى الفتيات إلى المجلس من تعدي بعض الأشخاص عليها جنسيا خلال عام 2014، داخل “فندق فيرمونت نيل سيتي” بالقاهرة.

وأرفقت الفتاة الضحية شكواها بشهادات مقدمة من البعض حول معلوماتهم عن الواقعة، حسب ما ذكرت صفحة النيابة العامة المصرية على فيسبوك.

ولكن هوجم المجلس فيما بعد، من قبل الرأي العام بعد القبض على الشهود وتحويلهم إلى متهمين وبعد تسريب بعض المعلومات والفيديوهات المصورة من هواتفهم الخاصة، فيما ينفي الحفظ على سرية بيانات المبلغين.