يسلط التقرير الصادر عن الجبهة المصرية لحقوق الإنسان بعنوان “يعاقبونك قبل إدانتك“، الضوء على أداء دوائر الإرهاب خلال عام 2020 من خلال التركيز على حصر قرارات إخلاء السبيل الصادرة عن تلك الدوائر، وكذلك قرارات استمرار الحبس، وأعداد الجلسات المنعقدة، وأعداد المتهمين، وأعداد القضايا المنظورة.
ويقدم التقرير تعليق على سياسة هذه الدوائر في نظر القضايا المعروضة أمامها، ومدى التزامها بالقانون. فضلاً عن أسلوب تعاملها مع هيئات الدفاع، بينما تعتمد الجبهة في إصدار هذا التقرير على القرارات الرسمية الصادرة عن تلك الدوائر، والكشوفات الرسمية بأسماء المتهمين. وهي التي تمكنت وحدة الرصد والتوثيق في الجبهة من الوصول إليها، ومن ثم إدخال المعلومات الواردة فيها إلى قواعد البيانات ذات الصلة.
اقرأ أيضًا: لائحة قانون الجمعيات الجديد.. الثقة بين “المجتمع الأهلي” والحكومة مرهونة بالتطبيق
كورونا تمنع الجلسات
ورصدت الجبهة المصرية عددا من التغيرات التي طرأت على تشكيل بعض دوائر الإرهاب على مدار عام 2020، في حين ظلت بعض الدوائر الأخرى بنفس تشكيلها الأول، كما رصدت الجبهة أداء دوائر الإرهاب في النصف الأول من 2020 وعقدت الدوائر 49 جلسة موزعين على 5 أشهر فقط، وذلك قبل أن يتوقف انعقاد جلسات تجديد الحبس لمدة شهر ونصف بداية من 17 مارس وحتى 3 مايو. ذلك بدعوى مواجهة انتشار فيروس كورونا.
وطوال هذه الفترة استكملت دوائر الإرهاب إصدار قرارات بتجديد حبس المتهمين على الأوراق دون حضورهم أمام المحكمة.
نظرت دوائر الإرهاب خلال 49 جلسة أمر حبس 8311 متهمًا على الأقل. بالإضافة إلى جلستين لم تستطع الجبهة الوصول إلى أعداد المتهمين الحاضرين فيها. كانوا موزعين على 1206 قضية. بينما أصدرت في هذه الفترة قرارات بإخلاء سبيل 122 متهمًا.
منذ بداية أزمة انتشار فيروس كورونا في مصر، نجد أن موقف دوائر الإرهاب لم يختلف كثيرا عن موقف الجهات الأمنية التي تتعامل بعدائية ضد كل من يقوم بنشر أي خبر عن الوضع، كما استمرت دوائر الإرهاب في التجديد للمتهمين دون حضورهم من محبسهم مع ارتكاب العديد من المخالفات الإجرائية للقانون.
ورصدت الجبهة المصرية خلال النصف الثاني من عام 2020 أداء 6 دوائر إرهاب، عقدت هذه الدوائر 65 جلسة على مدار 6 أشهر، ونظرت خلالها أمر حبس 12687 متهما على الأقل، بالإضافة إلى جلستين لم تستطع الجبهة الوصول إلى عدد المتهمين فيهما، موزعين على 1375 قضية على الأقل، بالإضافة إلى جلسة واحدة غير معلوم عدد القضايا التي ظهرت فيها، وأصدرت تلك الدوائر خلال 65 جلسة قرارات بإخلاء سبيل 636 متهما.
اقرأ أيضًا: نشرة 360 لحقوق الإنسان: براءة فتيات “التيك توك”.. وبرلمان جديد.. وتصفية الحديد والصلب
السياسة لم تتغير.. تجديد حبس
لم تتغير سياسة عمل دوائر الإرهاب في النصف الثاني من عام 2020 عن النصف الأول، استمرت الدوائر تنتهج مبدأ تجديد حبس المتهمين كأساس في إصدار قراراتها، ونتيجة إجراء الانتخابات البرلمانية في هذه الفترة تخلل النصف الثاني من العام العديد من التعثرات الأمنية التي يصعب على إثرها نقل المتهمين من محبسهم إلى الجلسات، رغم ذلك استمرت بعض الدوائر في تجديد حبس المتهمين على الأوراق دون حضورهم.
وحتى نهاية شهر نوفمبر تصدرت الدائرة الثانية برئاسة المستشار معتز خفاجى والدائرة الخامسة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى نظر التجديدات، ومن الملاحظ أن سلوك هذه الدوائر لم يختلف عن النصف الأول، حيث استمرت في مخالفة القانون عن طريق تجديد حبس المتهمين على الأوراق رغم عدم وجودهم، ولم تطبق أيضًا القانون في حق المتهمين الذين تجاوز حبسهم مدة الحبس الاحتياطي المنصوص عليها قانونا، كما لم تبحث أوراق المتهمين الذين تم تدويرهم على قضايا جديدة بعد إخلاء سبيلهم بالفعل.
وفي المجمل لم تعط الدائرتان الدفاع حقه في إبداء دفوعه أو التحدث مع المتهمين فى حال تواجدهم بالجلسة، بل لم تتأكد المحكمة من وجود المتهمين من عدمه، وقررت تجديد حبس المتهمين حضوريا حتى ولو لم يتم إحضارهم من محبسهم إلى المحكمة.
للاطلاع على التقرير بالكامل.. اضغط هنا