شهدت الأيام الماضية جدلا كبيرا حول مشروع قانون الأحوال الشخصية، الذي يناقشه لجان مجلس النواب حاليا، إذ يراه البعض غير منصف للمرأة، ويهدر الكثير من حقوقها، لتخرج العديد من الاقتراحات بمسودات، وحلول للمشروع المثير للجدل، كان منها توقيع عريضة لرفض القانون.
وأحال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مشروع القانون المقدم من الحكومة، إلى لجنة مشتركة من الشؤون الدستورية والتشريعية، والتضامن والأشخاص ذوي الإعاقة.
وبدأت في الساعات القليلة الماضية تداول عريضة على مواقع التواصل الاجتماعي لتوقيع الراغبين من أجل رفض القانون.
مريم هشام، صاحبة فكرة العريضة، قالت إن مشروع القانون الجديد يمثل ردة لعصور ما قبل الدولة الوطنية الحديثة، وتتنافى مواده مع ريادة مصر التشريعية في المنطقة، وكذلك تتعارض مع التزامات مصر الدستورية بحماية حقوق المواطنة، وتخالف التزاماتها الدولية أمام القانون الدولي لحقوق الإنسان، وخاصة اتفاقية السيداو.
شخصية المرأة
وذكرت العريضة أن مواد المشروع الجديد ألغت الشخصية القانونية للمرأة المصرية، وتمادت في اعتبارها ناقصة الأهلية فيما يخص مباشرة حياتها الشخصية وزيادة أعبائها الاقتصادية من عقد الزواج وفسخه بل وأعطت لأي ذكر في العائلة حق تطليق المرأة إذا أراد، كما لم تعط المسودة الأمهات الحق في الولاية على أبنائهن في تجاهل تام للواقع العملي حيث تتحمل الأمهات بالفعل كل أعباء التربية والرعاية في المنزل والتعليم، والمنع من السفر، كما لم يتطرق القانون إلى أكثر القضايا الملحة فيما يخص هذا البند، مثل حل المشاكل المتعلقة بالنفقة وإثبات دخل الزوج وتوفير السكن بعد الطلاق وسبل الحماية من التعنيف الجسدي والنفسي للأم والأبناء في حالات الانفصال.
وتابعت العريضة “على مدى ما يقرب من قرن، ورغم كل ما أنجزته المرأة المصرية ووصولها لأعلى الدرجات العلمية والسياسية على المستويين المحلي والدولي، وإسهاماتها الاقتصادية في السوق المصري. تظل خاضعة لقوانين تنتقص من أهليتها ومواطنتها التي نص عليها الدستور وتعرضها للظلم في أحكام الزواج والطلاق والحضانة وغيرها من شئون الحياة الخاصة، وتشهد ساحات محاكم الأسرة على التجسد الحي لذلك الظلم التاريخي. واليوم، وفي ضوء متغيرات اوضاع المرأة الاجتماعية والسياسية التي تمر بها مصر والمنطقة من العار أن تظل قوانين الأحوال الشخصية المصرية تتجاهل واقع النساء ومعانات وتنتقص من أهليتهن باعتبارهن خاضعات للوصاية. في تناقض فج بين أدوار النساء الفعلية في المجتمع مع وضعهن التشريعي”.
اقرأ أيضا:
قانون الأحوال الشخصية| إن عشقت اعشق قمر
قانون مدني موحد
طالبت العريضة بقانون مدني موحد لكل المصريات دون تفرقه على أساس الدين ينطلق من واقع المرأة المصرية اليوم، كشريكة في الوطن، لها ثقل اقتصادي، ودور مجتمعي لا تستقيم مصر الحديثة بدونه. كزوجة وأم ومعيله لثلث المجتمع، كمواطنة كاملة الأهلية. وليتحقق ذلك نطالب الحكومة المصرية الإعلان عن بسحب مشروع القانون الذي تم تسريبه في الصحف من مجلس النواب.
العريضة طالبت أيضا من كل من مجلسي النواب والشيوخ، بالإضافة للحكومة المصرية، بالتشاور مع منظمات حقوق المرأة المصرية والخبيرات في القانون الدولي لحقوق الإنسان وقوانين الأحوال الشخصية في مصر والمنطقة العربية، للإطلاع على مجهوداتهن في هذا الشأن والبناء عليها، وعقد جلسات استماع علنية في مجلس النواب لمناقشة مواد القانون المقترح معهن؛ وإقامة جلسات نقاش عامة موسعة مع الجمهور العام، عن طريق شبكة الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي وقنوات التليفزيون، مع طرح مشروع القانون في موقع يخصص لذلك وتخصيص أمكانية لتلقي التعليقات من خلاله، ويتم تحديثه أولا بأول.
مساواة بين الرجل والمرأة
وطالب العريضة التي بدأ بالفعل العديد من المناصرين لحقوق المرأة التوقيع عليها، بأن يتفق مشروع القانون مع مواد الدستور المصري التي نصت على المساواة بين الرجال والنساء، ومنعت التمييز على أي أساس بين المواطنين والمواطنات، وكذلك يتفق مع التزامات مصر أمام القانون الدولي، نظرا لهذا القانون من أهمية وخطورة وتأثير على حياة كل مصرية ومصري، وإضرار بالسلم الاجتماعي، لأن يكون جديرا بالتمهل في طرحه، واستيفاء الحوار المجتمعي اللائق بالموازاة مع طرحه في البرلمان، وأن تستمع الحكومة المصرية والمشرعين إلى كل الأطراف المعنية.
جدل على التواصل الاجتماعي
الجدل حول مشروع القانون بدأ عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، عندما بدأ عدد من المستخدمين تداول عدد من بنوده، لتجد واحدة منها حفاوة عبر مواقع التواصل، ومنها معاقبة الزوج الذي لم يبلغ زوجته الأولى بزواجه الثاني بالغرامة والحبس، ولكن قوبلت مواد أخرى منه بالغضب، لاعتبارها تنتقص من أهلية المرأة، ومنها إمكانية فسخ عقد زواجها من قبل وليها، وأيضا عدم إمكانية عقد زواجها دون ولي.