نشر مركز التنمية والدعم والإعلام “دام” ضمن موقعه الإلكتروني “مصر 360” عددًا من الكتابات التي تناولت، مفهوم وأهداف الحوار وسياقاته. كما تضمنت متطلبات نجاح الحوار ومستقبله، وتم تقسيم الإصدار إلى ثلاثة محاور.
للاطلاع على ملفات الحوار الوطني.. اضغط هنا
ويتضمن هذا الإصدار المحور الأول، رؤى حول الحوار الوطني، الأهداف والآليات، بالإضافة إلى الرد على أسئلة جوهرية منها،
لماذا الحوار الآن، وما هي معايير المشاركة، بينما يتضمن المحور الثاني ملفات الحوار الوطني وما بينها من ترابط وتشابك بين ما هو سياسي واقتصادي، حيث يطرح الباحث الاقتصادي رائد سلامة سبل مواجهة الأزمة الاقتصادية فى سياق اشتباك مع تقرير الزميل محمد سيد الذي ناقش الأزمة الاقتصادية مع عدد من الخبراء وطرح سؤلاً: هل نحن فى حاجة إلى اقتصاد الحرب؟
مراجعة الآليات الدولية
ويناقش الباحث هشام جعفر مشكلات مصر بوصفها هيكلية، يتفق مع توصيف النظام لها، لكنه يرى في نفس الوقت أن الطريقة التي أديرت بها البلاد خلال السنوات الثماني الماضية قد عمقت الأزمة، ويناقش عناصر تلك الأزمة من حيث نقص الموارد، وطريقة إدارة البلاد، ويطرح رؤية للخروج منها عبر محاولات البناء على نقاط القوة المتبقية، ومراجعة عمليات الإنقاذ العشوائية، والعمل على تغييرات مؤسسية وسياسية، ومراجعة الآليات الدولية التي طرحت أعباء جديدة.
دور التعليم في تفكيك الأزمة
بينما يطرح الكاتب حسين عبدالغني دور التعليم فى تفكيك الأزمة، ومراجعة أولويات الإنفاق وتعظيم مصادر الدخل القومي، واعتبار الثروة البشرية أحد مصادرها الهامة، ويستكمل النقاش ويدعو إلى مؤتمر اقتصادي لإقرار سياسات قصيرة الأجل وأخرى طويلة الأجل لحل الأزمة الاقتصادية، ويناقش الدكتور عبدالهادي محمد قضية المناخ بوصفها قضية ملحة على أجندة الحوار الوطني بما تحدثه من آثار بالغة على الاقتصاد ومصادر العيش والمياه، يؤثر تغير المناخ على كل صور الحياة على الأرض، فيؤثر في مجمل النظم البيئية البرية والبحرية والساحلية.
حركة إصلاح وتغيير جذري
وفى ملف الإصلاح التشريعى يكتب الحقوقي طارق عبدالعال في المسألة ليس باعتبارها مجرد إجراء تعديل تشريعي هنا أو هناك، لكن بما يعني كونها حركة إصلاح وتحديث جذري ترتبط بالسياسات التشريعية بشكل شامل، ومع الأخذ في الاعتبار أن هذه العملية تستغرق وقتًا طويلًا، لكنه يدعو إلى تقديم رؤى مبدئية لكيفية هيكلة الإصالح التشريعي كأحد مهام الحوار.
مفوصية مناهضة التمييز
وفى السياق يدعو عمرو بدر إلى تفعيل تشريعات العفو عن سجناء الرأي، ويقترح طريقين: إما أن تتقدم المعارضة بنصوص التشريع وتسلمه للحكومة لمراجعته وإحالته إلى البرلمان إلقراره، وإما أن يكون التشريع رسالة من السلطة ذاتها تؤكد فيه أنها تدخل إلى الحوار المنتظر بحسن نية وإرادة حقيقية تهدف إلى توقف الإقصاء والحبس، ولو حدث وتقدمت الحكومة بنفسها بالقانون إلى البرلمان ستصبح هذه الخطوة هي الأهم والأفضل في بناء أجواء إيجابية ومشجعة قبل بدء جلسات الحوار.. ويقترح محمد صالح، ضمن هذا الإطار تفعيل الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بالحريات والعفو، بينما يتناول الدكتور رائد سالمة أهمية إنشاء مفوضية مناهضة التمييز التي أقرها الدستور كمهمة تأخرت وهي ضرورية، وتطرح الدكتورة أماني الطويل، عددًا من الملفات الإقليمية والدولية التي ترى وجوب طرحها فى الحوار الوطني.
وأخيرًا، وإذ نقدم هذا الإصدار، الذي يضم أهم ملفات الحوار، فأننا نأمل أن تكون مفيدة للقارئ والباحثين، والفاعلين في مجتمع السياسة، بما يساهم في إنجاح الحوار، عبر تعميق النقاش حول ملفاته.
للاطلاع على ملفات الحوار الوطني.. اضغط هنا
