خلود سعيد.. من مكتبة الإسكندرية إلى سجن القناطر 

17 شهرا، هي الفترة التي قضتها خلود سعيد رئيس قسم الترجمة بإدارة النشر في قطاع المكتبات في مكتبة الإسكندرية، كمترجمة حرة وباحثة مهتمة بالأنثروبولوجيا واللغة، في سجن القناطر، تعرضت خلالها إلى الاختفاء القسري والظهور على ذمة قضايا.

وعلى ذمة القضية 558 لسنة 2020، والمعروفة إعلاميا بقضية الـ”كورونا”. ظهرت خلود سعيد بعد اختفاؤها لمدة 7 أيام، بعد القبض عليها في 21 أبريل 2020. من منزلها في منطقة المنتزه في محافظة الإسكندرية، ومصادرة هاتفها وحاسوبها، وتم التحقيق معها وتوجيه اتهامات لها بالانضمام لجماعة إرهابية ومشاركتها في تحقيق أغراضها وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ونشر وإذاعة أخبار كاذبة.

تدوير على قضية جديدة

استمر حبس خلود على ذمة القضية فترة 8 أشهر حتى تم إخلاء سبيلها بتدابير احترازية يوم 13 ديسمبر 2020 بقرار من الدائرة الخامسة جنايات إرهاب، وهو القرار الذي لم ينفذ.

وبعد 28 يوما وفي 11 يناير الماضي. ظهرت خلود على ذمة قضية جديدة، 1017 لسنة 2020 حصر أمن دولة. بعد أن تم عرضها على نيابة أمن الدولة. حيث تم نقلها من سجن القناطر إلى قسم شرطة المنتزه تنفيذا لإجراءات الإخلاء ولكنها ظلت محتجزة هناك مدة 13 يوم في انتظار تأشيرة الأمن الوطني. قبل أن يتم نقلها من القسم إلى مقر الأمن الوطني في 26 ديسمبر 2020.

ووجهت النيابة لخلود تهم الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة. وإساءة استعمال وسائل التواصل الاجتماعي. وهي نفس الاتهامات السابقة، ليعاد حبسها مرة أخرى على ذمة القضية.

طالب أصدقاء خلود، بالإفراج عنها. وأكدوا تدهور حالتها الصحية في ظل انتشار وباء كورونا.

“كنت محضرة اننا نعمل لها عيد ميلادها على البحر وكل اصحابنا تيجي وننسى اللي فات ونبتدي حياة هادية بس للأسف خوخة هتقضي تآني عيد ميلاد لها في السجن”، تقول إحدى صديقات خلود، بعد صور قرار إخلاء سبيلها الذي لم ينفذ.

عرفت خلود صاحبة الـ 37 عاما في أوساط عملها بالمهنية والحرفية. كما نشطت في الأوساط الأكاديمية وساهمت في المؤتمرات وورش العمل في مجال عملها وخبرتها. بجانب أنها ليس لها أي انتماء سياسي.

مصادرة هاتفها 

بعد اعتقال خلود، تم مصادرة هاتفها المحمول وحاسوبها. وهو الأمر الذي جعل قوات الأمن تطالب الأسرة بإحضار شاحن الحاسوب الخاص بها، وأحضره شقيقها، جرت تلك التفاصيل في الفترة التي لم يتعرف الأهل على مكان ابنتهم بعد أن أخبرهم قوات الأمن التي القت القبض عليها أنهم سيأخذونها إلى قسم المنتزة. وبعد الوصول إلى القسم قام المسؤول هناك بنفي صلة القسم بالقبض على خلود.

أرسلت الأسرة ثلاث تلغرافات إلى النائب العام، ووزير الداخلية، والمحامي العام في الإسكندرية، للاستفسار عن مكان وجودها. ولكنهم لم يتسلموا أي رد، حتى ظهرت أمام نيابة أمن الدولة في الإسكندرية.

جمعية دراسات الشرق الأوسط. طالبت السلطات المصرية بالأفراج الفوري عن خلود. واصفه احتجاز خلود بأنها عملية تضر بسمعة مكتبة الإسكندرية، حيث تعمل خلود، وتهدد حرية البحث في مصر.