تحت شعار “لا للتصفية .. نعم للتنمية الإنتاجية للصناعة والزراعة نعم العدالة الاجتماعية”، أطلقت اللجنة الشعبية لحماية الحديد والصلب والصناعة الوطنية البيان التأسيسى والإطار التنظيمى لها.

وأعلنت الحملة، التي تضم ممثلي الأحزاب والمنظمات النقابية والعمالية والشخصيات المعارضة لتصفية الصناعة المصرية، أنها سوف تعمل على تحقيق أهدافها فى إطار العمل السلمى ومبادئ الدستور والقانون، والتقدم بمقترحات وبدائل موضوعية لدرء خطر التصفية والحفاظ على الصناعة وحقوق العمال.

كما أعلنت الحملة في بيانها التأسيسي، تحت شعار “لا للتصفية .. نعم للتنمية الإنتاجية للصناعة والزراعة نعم العدالة الاجتماعية”، على أنها سوف تعمل على عدة مسارات، لتشمل المسار القانوني لوقف إجراءات التصفية، ومسار علمي وفني لطرح البدائل، بالإضافة إلى مسار إعلامي لتوضيح أهداف ونشاط الحملة للرأي العام ونشاط للتوعية بين المواطنين والاتصال مع الهيئات الشعبية والرسمية  وغيرها مما تراه أطراف الحملة ضروريا لبيان هدفها.

كما تعمل الحملة على الجمع بين المبادرات المختلفة وتبني عناصرها الإيجابية سواء ما تعلق بالدلالة الرمزية للدعوة لاكتتاب عام وما أظهرته من تجاوب شعبى كبير مع هدف أو المبادرات التى تؤكد على ضرورة قيام الدولة بضخ استثمارات للنهوض بالمصانع وتقديم التسهيلات اللازمة لممارسة نشاطها أو إصلاح الإدارة ومقاومة الفساد أو تعزيز دور النقابات العمالية.

وأكدت الحملة على تضامنها الكامل مع مطالب العمال المعتصمين فى الشركات المهددة بالتصفية سواء تعلق الأمر بحقوق العمل أو السلامة المهنية أو الحريات النقابية، مشيرة إلى أهمية تضامن كل العمال والشعب لحماية الصناعة الوطنية.

وطالبت الحملة جهات الإدارة ومؤسسات الحكم على الحوار مع العمال والاستجابة لمطالبهم وتجنب تصعيد الموقف واللجوء لإجراءات تعسفية.

اقرأ أيضا:

مقترحات لإنقاذ الحديد والصلب.. الأمر أكبر من حسبة الـ “10 صاغ”

الخطوات الملحة والعاجلة من اللجنة الشعبية

ومن جانبه، قال مدحت الزاهد، رئيس الحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، إن الحملة انتهت إلى مجموعة من الخطوات الملحة والعاجلة تمثلت في تقديم دعاوي قضائية لوقف قرار تصفية الحديد والصلب، وطرح بدائل والتطوير بحلول ومقترحات وموضوعية. 

وأضاف الزاهد، أنه تم طرح وثيقة بها مقترحات وبدائل واقعية لتقديمها للمسوؤسسات الرسمية، لإعادة الحديد والصلب أو تهديد الصناعات الأخرى بالتصفية، مؤكدا أن الحملة تسعى لحماية الصناعة الوطنية والمهمة للأمن القومي. 

 “عطفا على جائحة كورونا فانابيب الأوكسجين التى تعتمد عليها المستشفيات من انتاج الحديد والصلب وانهاض صناعة الدواء والمستلزمات الطببة والأدوات اللازمه لدعم النظام الصحي”، يقول رئيس التحالف الاشتراكي.

إغلاق الحديد والصلب تأخر عاما 

وكان الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، أشار في بيان له أمام مجلس النواب، إلى أن إغلاق مصنع الحديد والصلب بحلوان تأخر عامًا كاملًا، وأنه لا أمل فيه بسبب تقادم التكنولوجيا فطن الحديد الذي ينتجه يستهلك ١٣٠٠ كيلو فحم كوك، بدلا من ٣٠٠ إلى  ٦٠٠ كيلو بالمصانع الحديثة.

ويوجد في مصر حاليًا 32 شركة للحديد والصلب بينها 12 مصنعا كبيًرا للحديد والصلب أبرزها حديد عز وبشاي للصلب، والسويس للصلب، وحديد المصريين، ما يجعلها تحتل المرتبة 21 على مستوى العالم في الإنتاج والأولى عربيا بنحو 8 ملايين طن.

تخلو قائمة أكبر 10 شركات عالمية منتجة للحديد من أي دولة عربية، وتأتي أول شركة “سابك السعودية” في  المركز 69 عالميا عام 2018 بحجم إنتاج بلغ 5.26 مليون طن، بينما تتصدر  “حديد عز ” المركز 75 عالميا والأول محلًيا بإنتاج  يعادل 4.88 مليون طن.

دراسات علمية لبدائل 

ولفت الباحث الاقتصادي إلهامي الميرغني، نائب رئيس حزب التحالف الشعبي، إنه في اللقاء الثالث لحملة الدفاع عن الصناعة الوطنية بمقر حزب التحالف الشعبي الاشتراكي تم إطلاق الحملة الشعبية لحماية الحديد والصلب والصناعة الوطنية وبمشاركة عدد من الأحزاب هي التحالف الشعبي الاشتراكي والدستور وتيار الكرامة والحزب الاشتراكي المصري والحزب الشيوعي المصري وحزب العيش والحرية تحت التأسيس وحزب الوفاق القومي وعدد من المحاميين والإعلاميين والقيادات النقابية والعمالية.

وأضاف عضو الحملة، في تصريحات لـ”مصر360″ أن المشاركين في اللجنة الشعبية اتفقوا على أن تتسع الحملة للدفاع عن مجمل الصناعة الوطنية ولا تقتصر علي شركة الحديد والصلب فقط بل تمتد للدلتا للأسمدة ومصر كفر الدوار للغزل والنسيج وكافة المصانع المعرضة للتصفية. كما جاء ببيان التأسيس التأكيد علي أن تسلك الحملة لتحقيق أهدافها كل وسائل العمل السلمى ومبادئ الدستور والقانون.

وأشار نائب رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي إلى إنه سيتم التقدم ببدائل علمية وموضوعية لتشغيل المصانع المتوقفة وعلي رأسها شركة الحديد والصلب المصرية.

وأكد الميرغني أن  الحملة مفتوحة لانضمام عناصر جديدة وتوسيع دائرة المشاركة وستكون اجتماعات الحملة ولجانها مفتوحة وتتم بالتبادل والتوافق بين الأحزاب والمنظمات التى تبدى رغبتها فى استضافتها. وبذلك تكون الحملة تدشين للدفاع عن مجمل الصناعة الوطنية والمصانع المهددة بالتصفية وكذلك المصانع المتوقفة والمتعثرة.

خطة 3 سنوات لتغطية التكاليف 

“تمويل تكاليف التشغيل” من الحلول المطروحة لإنقاذ الحديد والصلب، حيث إن مهندسي الحديد والصلب وضعوا خطة ستتكلف حوالي 615 مليون جنيه على ثلاث سنوات لتغطية التكاليف الثابتة والوصول إلى نقطة التعادل.

وأضاف الميرغني أنه مطروح أيضا بيع بعض الأراضي والأصول المملوكة للشركة لسداد جزء من المديونيات وجدولة باقي المديونية وفقا لتطور معدلات التطوير والتشغيل ولكن هناك ضرورة بالتزام شركة الكوك بتوريد الكميات اللازمة لضمان استمرارية التشغيل والتي تبدأ بـ 30 ألف طن ثم تستمر بمتوسط 2000 طن يوميا على أن تسدد مديونية شركة الكوك من الإيرادات خلال الفترة القادمة.

وفي أول تحرك قانوني لوقف قرار تصفية الشركة تلقت محكمة القضاء الإداري، أول دعوى تطالب بوقف تنفيذ قرار التصفية.

وبحسب الدعوى فإن شركة الحديد والصلب تمتلك أصولًا ضخمة غير مستغلة، منها أراضٍ تصل إلى 790 فدانًا بمنطقة التبين، فضلًا عن 654 فدانًا وضع يد بالواحات البحرية. كما أنها تمتلك 54 فدانًا مشتراه من الشركة القومية للأسمنت منذ عام و45 ألف متر مربع في أسوان.