أعلن المحامي طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي. اليوم الخميس، أن نيابة أمن الدولة العليا، أمرت بإخلاء سبيل 9 متهمين في عدد من القضايا المختلفة. موضحا في تصريحات خاصة لـ بوابة أخبار اليوم أن الأسماء المدرجة “تم إخلاء سبيلها من نيابة أمن الدولة العليا وليست من السجن مباشرة”.
الُمخلى سبيلهم هم: محمد ربيع محمد عويس في القضية 1455 /2021. إسلام محمد يسري التمبكشي في القضية 2207 /2021. جابر كمال ملازم مسعود، سعد روضان سعد أحمد، محمد عبد الباسط سيد أحمد. ومحمود أحمد فرغلي سالم، في القضية 5 / 2022. وسـلوى محمـد فتحي رجـب، منى السعيد سيد الصيفي، يـارا سمير سليم.
كان عضو لجنة العفو الرئاسي قد سبق وقال وقت إخلاء سبيل الصحفي خالد غنيم والناشط سامح سعودي وخلود سعيد وعدد آخر. بأنه سيتم إصدار قوائم أخرى تباعًا. وأضاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج «تحت الشمس»، الذي يقدمه معتز عبد الفتاح: “هناك حالة من القلق عند أهالي المحبوسين والمؤيدين للنظام”.
وأكد العوضي أنه من المستحيل إدراج الممارسين والمحرضين على العنف ضمن قائمة العفو الرئاسي. مضيفًا أن التحريض على الفوضى هي “كلمة مطاطة”. لذا، لا يمكن اعتبار من قاموا بهذا ضمن الذين مارسوا العنف أو حملوا السلاح.
اقرأ أيضا: الإفراج عن 18 سجينا في يومين.. و”العفو” تعلن قائمة جديدة الخميس
فحص القوائم.. وقت وإجراءات
في تصريحه التلفزيوني، لفت العوضي إلى أن هناك قائمة للعفو الرئاسي تم فحصها بالفعل. وتشمل 1074 اسما مرشحين للزيادة. لافتا إلى أن اللجنة تلقت أسماء من سبع منظمات حقوقية مصرية، وعددهم حوالي 2100 اسم، جميعهم على ذمة قضايا رأي.
وقال: “نرد على الجميع بأن كل من تم حبسه. سواء احتياطيا، أو الحكم عليه في قضية متعلقة بحق الرأي والتعبير، بمفهومها الواسع. أمرهم معروض، ويتم فحص حالاتهم، وجميعهم مرشحون للعفو. لكن المسألة مسألة وقت وإجراءات”.
كذلك، نشرت الجريدة الرسمية، قرارًا بالعفو عن المهندس يحيى حسين عبد الهادي. والذي غادر سجن طرة، واستقبلته أسرته التي كانت في انتظاره أمام بوابة السجن. بعد ذلك، أعلن المحامي الحقوقي خالد علي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. عن تنفيذ عدد من إخلاءات السبيل.
بالفعل، تم صباح اليوم إخلاء سبيل 11 من المتهمين في قضايا ذات طابع سياسي. وهم، خلود سعيد-أيمن عبد المعطي-شريف الروبي-محمد وليد سعد-سامح سعودي-خالد غنيم وآخرون.
لكن، جاء ذلك بعد أيام قليلة من أحكام صدرت بالسجن من محكمة أمن الدولة طوارئ -والتي لا يجوز الطعن عليها- ضد عدد من السياسيين والمعارضين. وهم الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، ومحمد القصاص، ومعاذ الشرقاوي.
