أعلن الاتحاد الأوروبي أمس، الاثنين، عن استراتيجيته الجديدة للشراكة مع أفريقيا، حيث عرضت المفوضية الأوروبية والمفوض السامي للاتحاد لشؤون السياسة الخارجية والأمن جوزيب بوريل العناصر الأولى للاستراتيجية إلى جانب التوصية بفتح نقاشات مع الشركاء الأفارقة للتوصل المشترك لاستراتيجية جديدة للاتحاد الأوروبي مع أفريقيا، والتي يمكن أن تبنى على الشراكة في خمس محاور رئيسية: في التحول للطاقة النظيفة والحصول على الطاقة، والتحول الرقمي، والنمو المستدام والتوظيف، والسلام والحوكمة، والهجرة والتنقل.
وتهدف هذه المقترحات إلى المساهمة في الحوار الجاري مع دول الاتحاد الأوروبي، والشركاء الأفارقة، وكذلك القطاع الخاص، والمجتمع المدني ومراكز الأبحاث، والتي من المخطط الانتهاء منها قبل القمة المشتركة للاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي المقررة في بروكسل في أكتوبر 2020.
كما أشارت المفوضية إلى أن اللقاء على مستوى الوزراء للاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي المنتظر عقده 4-5 مايو المقبل في العاصمة الرواندية، كيغالي، سيكون فرصة أخرى لمناقشة المقترحات بتوسع على مستوى رسمي أكثر من الجانب الأفريقي.
وصرح بوريل أن الكتلة الأوروبية تسعى إلى تعزيز شراكتها مع أفريقيا وأن تجعلها أكثر فاعلية. قائلا: “لدينا مصالح جيوسياسية في أفريقيا. إن نمونا وأمننا يعتمد على ما يحدث في أفريقيا، ربما أكثر من أي جزء آخر في العالم”.
وأضاف: “إذا كنا نريد تحقيق أهدافنا المناخية والتحكم في الهجرة- فإن أفريقيا شريك رئيسي”. وتابع أنه “يمكن لأفريقيا الاعتماد على دعمنا المتجدد لتحقيق أهدافها في مناحي التنمية المستدامة، والرقمنة، والتغير المناخي والحوكمة، والسلام والأمن”.
وقالت المفوضية الأوروبية إن الاتحاد الأوروبي قد اقترح الأولويات الممكنة للشراكة الجديدة، وأنه سوف يستمر في التحاور مع الشركاء الأفارقة في ضوء العمل سويا في تحديد الأولويات الاستراتيجية المشتركة في السنوات المقبلة
ويعد الاتحاد الأوروبي هو أكبر شريك تجاري ومستثمر في أفريقيا، حيث كان حجم تجارة البضائع بين دول الاتحاد وأفريقيا في عام 2018 يساوي 235 مليار يورو، ما يعادل 32% من إجمالي تجارة القارة. بينما بلغ حجم التجارة مع الصين 125 مليار يورو و46 مليار يورو مع الولايات المتحدة.
وفي عام 2017، بلغ حجم الاستثمار المباشر لدول الاتحاد الأوروبي في أفريقيا ما يساوي 222 مليار يورو، أكثر من الولايات المتحدة الذي كان بقيمة 42 مليار يورو، أو الصين بما بلغ 38 مليار يورو.
